أكد والي الولاية أحمد مقلاتي، في تصريح له في ختام زيارة ميدانية لمعاينة وضعية أشغال مشروع منفذ الطريق السيار جن – جن العلمة، أن الأشغال عرفت تحسنا مقارنة بوضعيتها خلال الزيارات السابقة، وأن هذه الوتيرة ستعرف تقدما إيجابيا بعد إلتزام أطراف المشروع بالتعهدات المقدمة.
وتمثلت تلك التعهدات في تسوية الشركة الوطنية للطرق السيارة للمخلفات المالية مقابل التزام مجمع الإنجاز المكلف بالأشغال بالرفع من وتيرة الأشغال من خلال دعم الورشات باليد العاملة والانتقال تدريجيا للعمل بنظام المناوبة بداية بالعمل بفرقتين بمعدل عشر ساعات لكل فرقة قبل الإنتقال لمعدل ثلاث فرق في اليوم والعمل بنظام 3/8، ووضع مخطط يتضمن مؤشر لتطور وضعية الأشغال مع العمل على الإنتقال لمرحلة ما بعد نفق تاكسنة حيث لازالت المنشآت الفنية خاصة الجسر العملاق الذي تبلغ مسافته 500 متر الذي لازال قيد الدراسة التي استغرقت 36 شهرا.
واستمع والي الولاية لانشغالات مجمع الإنجاز حيث تبين خلال المعاينة لمختلف الورشات مواصلة الشريك الإيطالي التماطل في الأشغال والإستمرار في خلق مبررات، حيث كشف خلال الزيارة الأخيرة التي كانت السبت الماضي عن رفضه استغلال المحجرة المخصصة للمشروع والتي تم انجازها بمنطقة بن ياجيس وهو الإعتراض الذي طالب الوالي أن يكون كتابيا مع تحمل الشريك الإيطالي لكافة الأعباء التي نجمت عن إنجاز المحجرة خاصة وأنه لم يرفضها أثناء اختيار أرضيتها، في المقابل أمر الوالي بأخذ المشروع محمل الجدية بالنظر لأهميته وهذا بعد أن تعهد الشركاء بتسليم الأشطر الأولى المتمثلة في شطر جن جن السنة المقبلة على مسافة 13 كلم على أن يتم تسليم الشطر الثاني على مسافة سبعة كلم أخرى قبل نهاية السنة القادمة، وهي التعهدات التي لم تكن في مستوى التطلعات بالنسبة لمشروع اقتصادي تهدف السلطات الجزائرية لتقليص الآجال وتدارك التأخر في الأشغال بعد تسع سنوات من انطلاقه حيث لازال في حدود 47 بالمئة، وأمر الوالي بتجاوز مرحلة التفكير في تسليم الأشطر وتكثيف الجهود بما يتماشى مع حجم المشروع بقيمته الإقتصادية وبعده الوطني، مشيرا إلى أن التفكير في تسليم شطرين على مسافة 20 كلم غير كاف بالنسبة لمنفذ يعتبر بوابة ذات أبعاد اقتصادية وطنية مطالبا بالإنتقال لمرحلة الإعداد لأشغال تهيئة الجزء الثاني من الأشغال أو أشغال ما بعد نفق تاكسنة وصولا إلى الحدود مع الشطر الواقع في ولاية سطيف.
وفي سياق تكثيف الجهود وإعطاء ديناميكية للأشغال أعطى الوالي أوامر بإعداد جدول يضمن مؤشر الأشغال ومدى تطورها وهو المخطط الذي رفض الشريك الإيطالي الالتزام به حاليا، ويحمل المشروع الإستراتيجي هذا أهمية قصوى خاصة من الناحية الاقتصادية ويربط المؤسسة المينائية جن – جن بالطريق السيار جن – جن العلمة وتتزامن أشغال المشروع مع تطور كبير في آداء المؤسسة المينائية المرشحة لأن تكون الأكثر استقطابا للمتعاملين في مجال التصدير والاستيراد بسبب خصائصه من بينها العمق الذي يتعدى 18 مترا والذي يسمح باستقبال السفن الكبرى وهو الميناء الوحيد الذي يملك هذه الخاصية، هذه المعطيات جعلت المنفذ محل اهتمام السلطات المركزية من أجل بعث الحركية الإقتصادية.
ع.بوفافة