أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي بتيزي وزو، حسن قانة، على تحسن ملموس في واقع الاستثمار بالولاية رغم التحديات التي تعترضها باعتبارها منطقة تضاريسية وعرة تختلف في شكل طرقاتها عن باقي الولايات بالوطن.
دعا رئيس البلدية في تصريح أدلى به لـ”السلام اليوم” الحكومة إلى التدخل وتمويل البلديات لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية بمنطقة القبائل، وتقديم تسهيلات في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتنفيذ المشاريع العالقة، مشيرا إلى أن نقص الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية من أهم العراقيل والتحديات التي تعترض التنمية المحلية بالولاية، وذلك من خلال نقص مداخيل البلدية نظرا لخفض التمويل الحكومي، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المجالس الشعبية البلدية، وبالأخص التي تعتمد منها على الدخل الضريبي.
وشدد محدثنا في هذا الصدد على أهمية الاستثمار لضخ مداخيل أخرى غير مباشرة بدل الاعتماد على الضريبة فقط، داعيا رؤساء البلديات الذين كانوا غائبين عن تطبيق القوانين فيما يخص استصدار الرخص بدون دفع إلى ضرورة تنفيذ القانونين 10 و11 الذين ينصان على تقديم كل ترخيص بمقابل مالي.
من جهة أخرى، كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن السلطات المحلية بصدد إنجاز منشآت جديدة ومرافق اجتماعية، ثقافية، رياضية، وصحية، كقاعات العلاج، الملاعب البلدية، فضلا عن تعديل الطرقات وترميمها، مشددا على أهمية اللامركزية وضرورة توسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية لتلبية احتياجات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، إلا أنه بسبب عدم توفر الإمكانات اللازمة حال دون تجسيد البرامج وكذا للعقبات التي تعترض عملية التنمية بالولاية.
بعض المنتخبين يعرقلون التنمية المحلية
وبخصوص المشاكل الإدارية، أكد المسؤول الأول بالبلدية أنه لا يوجد تداخل ما بين صلاحيات المجلس الشعبي البلدي وصلاحيات رئيس الدائرة، إذ هناك تناسق وتفاهم وتشاور بينهما، ولا يوجد تدخل في المهام المنوطة له أو الشؤون الداخلية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كما هناك تواصل بينهما في حال وجود مشاكل أو عراقيل تعترض التنمية بالولاية، مؤكدا أن المشاكل الإدارية تقتصر فقط على المصادقة على المداولات وانسداد المجالس، وذلك من خلال رفض بعض المنتخبين لمشروع اقتصادي معين، ما يؤدي إلى مجموعة من المشاكل والخلافات بين أعضاء المجالس البلدية باعتبارها الأقرب من المواطنين ويعرقل عملية التنمية بالولاية.
هذا واستنكر محدثنا محاسبته من طرف النواب وأعضاء المجلس الشعبي البلدي على مدى تطبيقه للمشاريع وقيامه بتغييرات في مدة لا تقل عن سنة، باعتبار أن ثمار الجهود تبرز بعد 5 سنوات لا أقل، حسب قوله، داعيا في هذا الصدد إلى تعديل قانون الصفقات العمومية لتسهيل التنمية وإلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تثبيط هذه العملية؛ وبخصوص تنظيم قوائم السكن، مشيرا إلى وجود أكثر من 13 ألف طلب سكن طور الدراسة، حيث سيتم تعليق القائمة الأولية بعد حوالي شهر.
طبيب خالدة