أشرف محمد الحبيب زهانة، وزير النقل، على تقديم مشروع هام، يتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 98-06 الذي يضبط القواعد العامة للطيران المدني في البلاد الذي يأتي استجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، ويستند إلى الحاجة الملحة لرفع مستوى الأداء والجودة في الخدمات التي يُقدِّمها مقدمو خدمات الطيران المدني.
وأكد زهانة من خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، على أهمية مطابقة معايير منظمة الطيران المدني الدولي للتشريعات الوطنية، كما هو مبين في المادة 12 من اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، حيث تتولى الوكالة الوطنية للطيران المدني مهاماً حيوية في مراقبة وإشراف وضبط نشاطات الطيران المدني، وذلك وفقا لمعايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي “OACI” المشار إليها في 19 ملحقا. ويركز المشروع المُقترح على إضافة بندٍ جديدٍ ضمن المادة 16 من الفصل الأول، يكلِّف الوكالة الوطنية للطيران المدني بمراجعة ومطابقة المعايير الدولية، وذلك من خلال إصدار تعليمات فنية تهدف إلى تحديث التشريعات الوطنية في هذا المجال بموجب التعديلات التي يعتمدها منظمة الطيران المدني الدولي وكذا يقترح هذا الأخير إدراج مادتين جديدتين، 136 مكرر و136 مكرر1، تنصان على واجب شركات الطيران بجمع وإرسال معلومات الركاب إلى الهيئة المعنية بمعالجة هذه المعلومات وفرض عقوبات إدارية على الشركات الجوية في حال تجاهلها للالتزام بالواجبات المحددة في المادتين 136 مكرر و136 مكرر1 المذكورتين.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع شهد تعديلات جوهرية نتيجة للتغيّرات العميقة في قطاع الطيران المدني، وأبرزها إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني “ANAC”، والتي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الرقابة وتحسين الخدمات المقدمة في قطاع الطيران المدني، وفق المعايير الدولية المعتمدة، بهدف تحقيق تطور ملحوظ ورفع مستوى الأداء والخدمات لصالح الركاب والقطاع على السواء.
مونية لعرابة