كشف علي عون – وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني – أن تجميد الاتفاقية الجماعية بين الشريك الاجتماعي وإدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، سببه تراجع الموارد المالية للمؤسسة التي أصبحت لا تغطي نفقاتها رغم تخصيص إعانة من الدولة للتكفل بنفقات التسيير والتجهيز.
أوضح الوزير عون، في رده على سؤال كتابي وجهته النائب بالمجلس الشعبي الوطني بلقاضي خديجة، والمتعلق بوضعية عمال وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، وتجميد الاتفاقية الجماعية مع الشريك الاجتماعي، بأن مداخيل هذه الهيئة غير كفيلة لتغطية مجمل النفقات، رغم تخصيص إعانة من الدولة للتكفل بنفقات التسيير والتجهيز، ما أدى بالشريك الاجتماعي – حسب رد الوزير الذي اطلعت السلام عليه- إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة الوكالة لإخلالها ببنود الاتفاقية الجماعية.
وحسب المسؤول الأول على قطاع الصناعة في البلاد، فإنه تم مؤخرا إعداد مخطط استراتيجي من أجل إعطاء ديناميكية لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار على المديين القريب والبعيد. وفي هذا الإطار فقد تم تعيين مكلف بتسيير الشؤون الإدارية والمالية كمرحلة استثنائية لمزاولة نشاطها، هذا الأخير سيتولى إبرام عقود العمل لكافة إطاراتها على مستوى الإدارة المركزية وكذا هياكلها المحلية. وأضاف الوزير أنه من أجل تطبيق المخطط الاستراتيجي يتم العمل على دراسة إمكانية توفير الوسائل الضرورية سواء كانت مالية أو بشرية مع القطاعات المعنية، وكمرحلة أولى تم اعتماد المخطط التنظيمي للوكالة على المستوى المركزي وكذا على المستوى المحلي لاستكمال التنظيم الهيكلي للوكالة التي أُنشئت سابقا بموجب المرسوم التنفيذي رقم18-170 المؤرخ في 26 جوان 2018 وهي بمثابة أداة الدولة في تنفيذ سياستها في مجال الإنشاء، الإنماء والديمومة، وحددت مهامها – يضيف الرد – في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها وتعد مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، حيث حلت محل كل من الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت عبارة عن “مؤسسة عمومية ذات طابع إداري”، ومجموعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري” ومراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “مؤسسة عمومية ذات طابع إداري”.
وفي سياق برامج التعاون الجاري، أشار علي عون إلى إعداد برنامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي هو في طور الانتهاء، وتنظيم العديد من دورات التكوين في مجالات متعددة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث كانت الوكالة طرفا فعالا في هذه الدورات.
نجاة قنطاس