تسجيل 133 عملية تصدير نحو عدة دول من العالم
وطني

تسجيل 133 عملية تصدير نحو عدة دول من العالم

كشف الدكتور محمد بن مالك، المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية باتنة، خلال قيامه بمعاينة وتفقد كل المشاريع الاستثمارية الموجودة بالولاية، عن تسجيل 133 عملية تصدير منذ سبتمبر 2022 نحو 8 دول إفريقية وأوروبية وبأمريكا اللاتينية، وبلغت قيمة الصادرات 53 مليون دولار.

وأوضح المسؤول أن المنتجات الصناعية المصدرة تتنوع ويتصدرها الاسمنت والكلنكر والسيراميك، بحيث تحولت الولاية إلى قطب اقتصادي صناعي بامتياز على المستوى الوطني، سمح لها بالسير وفق خارطة طريق في إطار التصدير خارج المحروقات من خلال تشجيع المستثمرين، كما تم في هذا الإطار استرجاع 84 هكتارا من الوعاء العقاري الصناعي قصد إعادة منحه لمستثمرين تتوفر فيهم الشروط لبعث الحركية الاقتصادية بالولاية.

وقد أعطى، ذات المسؤول إشارة انطلاق تصدير 12 ألف طن من مادة الإسمنت نصف المصنعة المعروفة بالكلنكر نحو دولة إيطاليا من شركة إسمنت عين التوتة إحدى فروع المجمع الصناعي إسمنت الجزائر، للتجاوز بذلك قيمة صادرات هذه المادة الـ12 مليون دُولار منذ العام الماضي، وسيتم تصدير هذه الشحنة عبر ميناء جن – جن بولاية جيجل، حسب ما أفاد به الوالي الذي أشرف على العملية، مُشيرا إلى بلوغ 360 ألف طن من إجمالي صادرات مجمع جيكا خلال 2022، والعملية مُستمرة بالولاية التي شهدت أيضا بلوغ أكثر من 13 مليون دولار صادرات مُنتجات خزفية تابعة لـ11 وحدة إنتاج عبر إقليم الولاية ما جعلها قطب تصدير رائد، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية برفع كل العراقيل أمام المستثمرين وتنويع الصادرات خارج المحروقات بهدف خلق بدائل ثروة جديدة وتفعيل التنمية، واستحداث مناصب الشغل.

 

تصدير أكثر من 150 ألف طن خلال السنة الجارية

وتسعى الشركة إلى تصدير أكثر من 150 ألف طن خلال السنة الجارية، ضمن برنامجها الطموح خاصة مادة الكلنكر الجديدة التي يعتبر المصنع المنتج الوحيد لها على المستوى الوطني، خاصة في ظّل تحسن طاقة إنتاج الشركة بـ900 ألف طن من هذه المادة الحيوية نصف المصنعة؛ وتحرص السلطات الولائية،  منذ شهر سبتمبر الماضي، على دعم قطاع الصناعة والاستثمار وجعله أولوية حيوية وفي قلب إستراتيجيتها تماشيا مع سياسة السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الحيوية في قطاعات الصناعة، البناء والأشغال العمومية.

وما هو معلوم، أن ولاية باتنة، تتوفر على 12 منطقة نشاطات و20 منطقة صناعية مصغرة تحصي 300 مستثمر ينتجون 1274 مادة صناعية، وهو ما سمح حسب الوالي خلال يوم دراسي حول صناديق الاستثمار، ببروز نسيج صناعي متكامل، يتضمن 9 آلاف وحدة مؤسسة صناعية مصغرة وناشئة تنتج مليون طن سنويا.

عرعار عثمان