كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس عن تسوية وضعية أكثر من 14 ألف عامل اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وأوضح وزير العمل، خلال لقائه مع إطارات مفتشية العمل، أن هذا الرقم تم تسجيله خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2023.
كما حيا وزير القطاع، بالمناسبة، كل إطارات مفتشي العمل على الجهود المبذولة من أجل المحافظة على الاستقرار داخل المؤسسات المستخدمة، لا سيما من خلال مرافقة الشركاء الاجتماعيين في مختلف المراحل وبشكل خاص على مستوى المؤسسات التي شهدت خلافات ونزاعات جماعية، والعمل على تفعيل إجراءات استباقية أضفت في عديد من الحالات إلى تجنب اللجوء إلى المنازعات الجماعية.
مؤكدا أن الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين يعد “خيارا استراتيجيا” و”أداة مثلى” لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها عالم الشغل.
ولدى تطرقه إلى دور مفتشية العمل، أكد بن طالب أن حماية المكتسبات الاجتماعية وضمان حقوق العمال وحمايتهم في أماكن العمل والسهر على تجسيد سياسة واستراتيجية الدولة في هذا المجال يتطلب “تعزيز دور أجهزة الرقابة”. وأضاف أن دور مفتشي العمل يقع ضمن هذا المسعى، بالنظر – مثلما قال – إلى “أهمية جهدهم المتواصل لضمان التطبيق السليم لتشريع العمل، فضلا عن مرافقتهم لأرباب العمل والعمال وممثليهم لإيجاد الحلول القانونية وتذليل الصعاب، حفاظا على سلامة وصحة وحقوق العمال”.
كما أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن تعزيز دور المفتش ميدانيا يتطلب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، لا سيما من خلال التكوين الذي يهدف إلى مواكبة التغيّرات الهائلة التي أفرزتها الثورة الرقمية والتحديات التي فرضتها على أسواق العمل وكذا الأنماط والأشكال الجديدة للعمل، ما يستدعي اعتماد مقاربة مبتكرة تهدف إلى التكيّف مع هذه التحولات والاستجابة لمقتضياتها، كاشفا عن استفادة 441 مفتشا رئيسيا للعمل من الترقية في الرتبة إلى مفتش مركزي للعمل.
أمينة. ب