من أجل بعث عجلة الاقتصاد المحلي بجيجل
كشف الأمين العام لولاية جيجل، وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الفاعلة في الميدان وعلى رأسها مديرية الفلاحة ومديرية الصناعة بأنه هنالك برامج لاسترجاع الأراضي بولاية جيجل والتي كانت مخصصة للاستثمار السياحي والصناعي، وهذا بعد أن تم تسجيل تباطؤ، وتخلي في بعض الحالات على بعض الاستثمارات وتركها عرضة للإهمال وعدم استغلالها وفي المقابل عدم التنازل عنها، وأضاف المتحدث أنه تم الشروع مؤخرا في إرسال إعذارات للمستثمرين المتقاعسين بعد المعاينة والاتصال بأصحاب المشاريع، وذلك قبل مباشرة إجراءات فسخ عقود الامتياز عن طريق مصالح أملاك الدولة، كما أشار السيد الأمين العام أنه سيتم إعادة توزيع هذه الأراضي على مستثمرين جدد وجديين، من جهة أخرى يرى مراقبون أن ملفات الاستثمار بولاية جيجل قد شهدت جملة من الاختلالات الناجمة عن سوء تقدير من السلطات المحلية على مدار سنوات، إذ انتقدوا الطريقة التي تمنح بها عقود الامتياز على المستثمرين، دون اللجوء إلى دراسات استشرافية، تراعي جميع الأبعاد، خاصة وأن الاستثمار يعتبر المحرك الأول للتنمية المستدامة، وعامل النمو الذي يمكّن من خلق مناصب الشغل للشباب، في مختلف النشاطات والمجالات، وتُعد مناطق النشاط بولاية جيجل على مدار سنوات قبلة للمستثمرين، الذين فشلوا فشلا ذريعا في تجسيد مشاريعهم، هؤلاء الذين تحججوا مرارا بغياب الدعم والمرافقة، وكذا انعدام التهيئة والربط بالشبكات في بعض الحالات، وتُعد منطقة “الميلية” الواقعة في الجهة الشرقية للولاية نموذجا على ذلك، فمن بين 52 مشروعا استثماريا بها تم النجاح في استغلال مشروعين فقط، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، إذ توزع هذه المشاريع على مستوى 21 منطقة مختلفة، من بينهم 31 مشروعا غير منطلق، في حين يتواجد 14 مشروعا آخر منطلقا ومتوقفا، ناهيك عن بقية مناطق النشاط بمختلف بلديات الولاية التي تواجه نفس الوضعية، على غرار منطقة النشاط الواقعة في طريق بني أحمد والتي تعرف ركودا كبيرا لأسباب عدة ومتعددة، حيث تسعى السلطات المحلية لاتخاد إجراءات جذرية وردعية ضد كافة المتقاعسين ومحاولة القضاء على كل المشاكل التي تعرقل ذلك.