أعدت الحكومة استراتيجية وطنية من طرف لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات، لتعزيز أمن وممتلكات الأشخاص، ومن أجل الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، وكذا وضع منظومة وطنية للحوادث الجسدية للطرق snar، وإعداد استراتيجية لمكافحة انعدام الأمن في الطرق، وكذا وضع آليات فعالة لإنشاء سلطة مينائية توضع تحت وصاية محافظ أو والٍ.
ترأس أيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول، أول أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدة نقاط تخص قطاعات المالية والنقل والداخلية، حيث تم إعداد استراتيجية من أجل الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، وتتضمن مقاربتين تستند إحداهما على التقليل من مكافحة الظاهرة على مستوى الأحياء، ولا سيما من خلال وضع الإنارة العمومية الضرورية، وتركيب كاميرات المراقبة وتدعيم التجمعات السكنية الكبرى بمراكز الشرطة وتكثيف دوريات الأمن، وأخرى ردعية من خلال تشديد العقوبات بما يمكن النيابة العامة من التكفل تلقائيا بالموضوع. كما قررت الحكومة وضع منظومة وطنية للحوادث الجسدية للطرق snar، وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة انعدام الأمن في الطرق.
وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فقد تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حال وقوع كارثة. يهدف هذا العرض إلى الوقوف على مدى جاهزية المخططات الوطنية والمحلية لتنظيم النجدة في حال وقوع كارثة، ضمن نظرة استباقية، تستهدف الانتقال من التركيز على الكارثة بعد حدوثها إلى التركيز على تسيير خطر الكارثة قبل وقوعها، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وحسب مضمون بيان السياسة العامة للحكومة، وفي الشق المتعلق بالأمن في الطرق، فقد تقرر إنجاز دراسات لتحديد الأسباب الحقيقية لحوادث الطرق من جهة، ووضع مؤشرات النجاعة kpi لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة انعدام الأمن في الطرق، كما يتم العمل على تحديث البطاقية الوطنية لرخصة السياقة التي شملت 5 ملايين رخصة سياقة، وتوجد مليون رخصة كلاسيكية قديمة في طور المعالجة.
إياد. ح