تضمن المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي سيعرض للمصادقة في المؤتمر 11 المزمع عقده أيام 29، 30 و31 أكتوبر المقبل، تقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية للحزب ليكون في حدود 300 إلى 351 عضوا ينتخبهم المؤتمر بعدما كانت تتشكل بأكثر من 500 عضو، وكذا أعضاء المكتب السياسي ليكون في حدود 11 إلى 13 عضوا.
وحسب المشروع الذي أفرجت عنه لجنة تحضير المؤتمر، أمس، فقد تم تقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية للحزب ليكون في حدود 300 إلى 351 عضوا ينتخبهم المؤتمر بعدما كانت تتشكل بأكثر من 500 عضو، نفس المقترح خص أعضاء المكتب السياسي ليكون في حدود 11 إلى 13 عضوا، كما تضمن انتخاب الأمين العام للحزب من اللجنة المركزية كل 5 سنوات، بالإضافة إلى توسيع بعض الصلاحيات المتعلقة بمهام الأمين العام.
وجاء في القانون تصنيف بعض السلوكيات كأخطاء من الدرجة الثانية والثالثة، من ضمنها النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي دون تفويض من الجهات المختصة، فيما صُنف الامتناع عن المثول أمام لجنة الانضباط بعد الاستدعاء الثاني ووضع التقارير المزيّفة والتصريحات الكاذبة ونشر البيانات دون ترخيص في المسائل المرتبطة بالحزب وكذا الوشاية الكاذبة عبر وسائط التواصل الاجتماعي الماسة بشرف وسمعة المناضل، خطاب الكراهية، الترشح خارج قوائم الحزب في الاستحقاقات الانتخابية أو ثبوت مساندة قوائم أخرى واستعمال وسائل وممتلكات الحزب لأغراض شخصية كأخطاء من الدرجة الثالثة.
من جانب آخر، تضمن المشروع إعادة “الخلية” ضمن الهياكل القاعدية للحزب باعتبارها الركيزة الأساسية في محيط القسمة وتشكل الخلايا في أحياء المدن في القرى والمداشر والتجمعات السكنية، ترتيب الهياكل، حيث اقترحت اللجنة التدرج من الهياكل القاعدية وصولا إلى الهيئات الوطنية ابتداءً من الخلية، فالقسمة، ثم المحافظة، إلى تمثيلية الحزب في الخارج.
خنتر. ح