تمديد آجال تسديد القروض على عاتق الفلاحين في جيجل

طرح فلاحون انشغالات على السلطات الولائية والمتعلقة أساسا باستغلال محيطات السقي والحواجز المائية لتدارك العجز في فترات الجفاف وهي الانشغالات التي أكد بخصوصها والي الولاية، أنها سترفع إلى السلطات المركزية وعرضها كمقترحات في سبيل إنعاش النشاط الفلاحي بالولاية التي تسعى للمساهمة في رهان الأمن الغذائي، حسب الوالي.
في تصريح له خلال افتتاح موسم الحرث والبذر، أكد أحمد مقلاتي، أن ولاية جيجل ليست من الولايات الرائدة في قطاع الفلاحة غير أن المساعي جارية لتحقيق قفزة نوعية خاصة في نشاط تكثيف البذور وهو ما يتبين من خلال رفع المساحة المخصصة لهذا الغرض إلى 50 هكتارا مقابل 20 هكتارا تم تخصيصها السنة الماضية ويعنى هذا النشاط بإنتاج البذور الخاصة بالحبوب والبقوليات الجافة، ومن بين الجهود التي تبنتها ولاية جيجل ممثلة في قطاع الفلاحة والشركاء تنفيذ التحفيزات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين والمتمثلة على وجه الخصوص في تحسين الظروف المادية للفلاحين من خلال تأجيل فترة سداد القروض على عاتق الفلاحين، والإستفادة من مجانية البذور والأسمدة المخصصة للإستثمار الفلاحي فيما تعهد والي الولاية، باستقبال الشكاوى عن طريق المهنيين والتعاونيات ومختلف الشركاء في قطاع الفلاحة لطرحها على المستوى المركزي وطرح مقترحات قصد تطوير قطاع الفلاحة في ولاية جيجل.
وطرح فلاحون انشغالات متعلقة باستغلال محيطات السقي والسدود الصغيرة التي عرفت تراجعا خلال الفترة الماضية بفعل العوامل الطبيعية من جهة وعدم استغلالها من جهة أخرى، وهو ما تسبب في انهيار لمردود النشاط الفلاحي مع أول اختبار نتيجة التغيرات المناخية التي شهدتها الولاية مؤخرا، حيث تميزت السنة الماضية باضطرابات أثرت سلبا على مردود المستثمرات الفلاحية وظهرت تبعاتها خلال الصائفة الماضية، ويبحث الفلاحين من خلال انشغالاتهم سبل استغلال الآبار ومحيطات تجميع المياه والسدود قصد تجنب فترات الجفاف المحتملة، وظلت ولاية جيجل لغاية بداية الشهر الجاري تعاني من فترة جفاف أثارت تخوف الفلاحين تزامنا مع بداية موسم الزرع والبذر وهي المخاوف التي أدت بعدد منهم إلى توقيف نشاطهم فيما تبحث السلطات المحلية عن حلول من أجل استعادة النشاط الفلاحي في الولاية والمساهمة في حسم معركة الأمن الغذائي.
ع.بوفافة