دعا والي ولاية سعيدة أحمد بودوح، خلال عقد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، المنعقدة مؤخرا بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، أعضاء المجلس الشعبي الولائي والهيئة التنفيذية ورؤساء المجالس البلدية، إلى تنفيذ البرامج المحلية التي تتطلب –حسبه- تضافر جهود كل الفاعلين في المجتمع من إطارات تنفيذية ومنتخبين من أجل تجسيد ميدانيا كل الأهداف التنموية المسطرة من طرف الجهات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقال الوالي خلال تلك الدورة العادية: “تنتظرنا تحديات كبيرة لتجسيدها في كل المجالات، من بينها إعادة استرجاع ثقة المواطن في إدارته وهذا من خلال القضاء على الفوارق السلبية في مختلف المجالات.”
هذا، وأبدى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، عدم رضاه عن عديد المشاريع التنموية من خلال الزيارات التفقدية التي قادته لبلديات الولاية، متوعدا بمحاسبة كل المسؤولين المتقاعسين في خدمة سكان سعيدة، موجها رسائل مشفرة لكل الأطراف المعنية بتنمية الولاية، وقال في هذا السياق: “… ما يجمعنا مصلحة المواطن وقوانين الجمهورية وما يفرقنا مصلحة المواطن وقوانين الجمهورية وهذا هو الميثاق بيني وبينكم واللّي غلط يخلّص”.
هذا، وتناولت دورة المجلس الشعبي الولائي عديد تدخلات أعضاء المجلس حول جملة من القضايا في مختلف المجالات سادها نقاش واسع بين الأطراف المتدخلة المسؤولة، خاصة المرتبطة بتحسين الإطار المعيشي وقضايا أخرى مرتبطة بالتنظيم عبر مختلف القطاعات الإدارية، ما استدعى والي الولاية في تدخلاته من حين لآخر إلى المطالبة بتضافر جهود كل الأطراف المسؤولة في الإسهام والبحث بشكل جدي والتحكم في الموارد المالية وإيجاد مداخيل تمويل وتحسين الإيرادات الجبائية لتمويل خزينة الولاية، موجها كلامه لرؤساء المجالس البلدية، كما تناول المسؤول الأول في تدخله عن واقع التنمية بالولاية وسير المشاريع في مختلف القطاعات مركزا على أهم الانشغالات المطروحة والانجازات المحققة خاصة فيما يتعلق بنتائج الزيارات الميدانية التي قام بها عبر مختلف مناطق الولاية، مبرزا مجهودات الدولة المقدمة في هذا السياق والموارد الهامة المجندة لتحقيق الأهداف المرجوة قصد تحسين الإطار المعيشي للمواطن. كما تم خلال ذات الدورة عرض للمصادقة على مقترح حل وضم المؤسسة العمومية بالتحسين الحضري وإلحاقها بالمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني، وملف الاستثمار الصناعي والفلاحي، الذي يحظى باهتمام واسع سيكشف تفاصيله في الأيام القادمة في حصيلة سيقدمها والي الولاية والتي تشمل -حسبه- ما يتعلق باسترجاع العقار الصناعي والفلاحي، سنعود إليه لاحقا.