نددت تنسيقية مستشاري التربية SNTE بما جاء في محتوى القانون 23-02 الصادر بتاريخ 25 أفريل 2023 الذي يمس بالحريات النقابية المكتسبة طيلة سنوات من النضال، مطالبة بإعادة النظر في محتوى هذه المواد.
طالبت التنسيقية الولائية لبجاية، في بيان لها تحصلت جريدة “السلام اليوم” على نسخة منه أمس، بضرورة الإسراع في إصدار القانون الأساسي لعمال التربية، وإنصاف سلك مستشاري التربية، والذي يعتبر العمود الفقري للمؤسسات التربوية وفك الغموض الذي يسود مهام هذا السلك، محذرة من التمييز بين مستشاري التربية المنحدرين وغير المنحدرين من سلك التعليم خدمة لمصلحة الجماعة التربوية.
وألح البيان على ضرورة إدراج فترة تكوين إجبارية مدتها سنة لجميع مستشاري التربية كباقي زملائهم في القطاع، مطالبا من الوصاية سن قانون صارم لحماية موظفي القطاع بمن فيهم مستشاري التربية من ظاهرة العنف المتفشية في ربوع الوطن.
وطالبت التنسيقية بتنصيب لجنة متساوية الأعضاء خاصة بهذا السلك، منددة بتماطل الهيئة الوصية في عدم تسوية ملف السكنات والذي يعد حقا قانونيا لجميع مستشاري التربية، إضافة إلى ضرورة إشراك مستشاري التربية المرسمين في كل لجان التثبيت بصفتهم المخولين قانونيا لهذه العملية، وتوفير وسائل العمل المختلفة بما في ذلك مكتب ملائم يليق بمهام مستشار التربية في بعض المؤسسات التربوية.
وأشار البيان إلى أنه تم تعيين أعضاء غير مؤهلين قانونيا في هذه العملية عدة مرات متتالية، محملا المديرية المسؤولية التامة جراء هذه السلوكات التي لا تخدم القطاع، داعيا إلى فتح قنوات الحوار للعمل معا بهدف خلق أسباب الاستقرار المهني والاجتماعي في قطاع التربية.
وسيلة. ج