كشف والي ولاية جيجل، أن مدونة المشاريع التنموية بالولاية تشهد اكتظاظا كبيرا منها ما يتم تجسيده على الأرض الواقع ومنها من لا يزال حبرا على ورق، منذ أزيد من 15 سنة لأسباب غالبيتها تقنية سواء بسبب وضعية الأرضية غير المستقرة وأخرى تعود لأسباب بشرية منها غياب الجدية أو انعدام القدرات الكافية لدى المقاولات التي تشرف على الأشغال.
خلال المعاينات المتعددة التي رافقت فيها “السلام اليوم” الوفد الولائي تبين أن غالبية المشاكل للمشاريع كانت تقنية وتعود بالأساس لنقص كبير في الدراسات وإجراءات الخبرة على مستوى الأوعية العقارية المختارة لإنجاز المشاريع والتي وصفت بغير الملائمة وتطلبت في غالب الأحيان إنجاز ملاحق وتعديلات عليها، ما يكلف المقاولات نفقات إضافية تعود على خزينة الدولة، كما أن معظم المشاريع تسبب فيها غياب التنسيق بين الجهات الوصية وتملص كل جهة من مسؤوليتها، كما كانت بعض العوائق تتمثل في اعتراضات من طرف مواطنين.
دراسات غير مكتملة تعطل التنمية بجيجل
وصف إطار بمديرية التعمير لولاية جيجل، تأخر إنجاز القاعة متعددة الرياضات بالكلم الثالث باصطدام دراسات ناقصة تسببت في تأخر الأشغال بسبب توقفها عدة مرات واللجوء للتعديلات، الأمر نفسه بالنسبة للمسبح نصف الأولمبي بالطاهير والذي استغرقت مدة الأشغال به 15 سنة، النقائص في المخططات مست الهياكل الصحية أيضا بما فيها مستشفى زيامة منصورية الذي توقفت به الأشغال قبل سنة 2019 أين تبين تناقض كبير ما بين الدراسة الخاصة بالربط بالشبكات ومخطط البناء، واستلزم الأمر تصحيحها مرة أخرى، إلى جانب توقف أشغال جامعة العوانة بسبب عدم استقرار الأرضية لتواجد مياه جوفية بالموقع.
اللجوء للعدالة للفصل في النزاعات
حيث أن جميع القطاعات تعاني نقائص ومشاكل تطلب بعضها اللجوء إلى القضاء للفصل فيها على غرار حصة 50 سكن ترقوي عمومي بالجمعة بني حبيب الذي تطلب الأمر الانتظار ثلاث سنوات للشروع فيها، بسبب اعتراض مواطن حول الأرضية، ونفس الأمر بالنسبة لحصة 20 مسكن ترقوي مدعم بتاسوست الذي توقف بعد أن تبين مرور قناة غاز رئيسية عبر الأرضية التي تم اختيارها، وتطلب الأمر بذل وقت ونفقات إضافية لتغيير مسار القناة واستغرق ذلك أكثر من 6 أشهر، وخلال الزيارات المتتالية للسلطات الولائية طرح أصحاب المشاريع عدة عوائق كانت في معظمها تتمثل في انزلاقات ترابية وعدم اتساع الوعاء المخصص للإنجاز للمشروع؛ الأمر لم يتوقف عند المشاريع القطاعية بحيث لازالت وضعية أشغال منفذ الطريق السيار لم تستقر بعد رغم عودة الأشغال نسبيا، بعد اصطدام القائمين على المشاريع بعدة عراقيل مالية وإدارية وأخرى متعلقة بالتضاريس.
سحب المشاريع من المقاولات بسبب مخالفة دفتر الشروط
في المقابل تطلب إعادة بعث بعض المشاريع خاصة السكنية سحب العشرات منها من مقاولين بسبب تقاعسهم وعدم التزامهم بما جاء في عروضهم ودفاتر الشروط؛ وكان والي جيجل قد قرر سحب مشاريع أكثر من 700 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم من المقاولات المشرفة وإعادة إسنادها وإدراج آخرين في القائمة السوداء، بعد التأكد من عدم جديتهم خاصة ما تعلق باليد العاملة والعتاد والتجهيزات، المخصصة لذلك.
حظيت ولاية جيجل خلال العقدين الماضيين بعشرات المشاريع الكبرى منها مستشفيات وهياكل رياضية وشبكة طرقات واسعة وآلاف السكنات، ومع مرور الوقت تحولت هذه المشاريع إلى عبئ على السلطات المحلية وعلى الخزينة العمومية بسبب تراكم النفقات واللجوء لفسخ العقود وإعادة الإسناد ما كلف وقت ونفقات إضافية، وهذا لأسباب لخصها والي الولاية خلال تصريح حول هذه المشاريع التنموية “بالموضوعية وغير الموضوعية” لكن يبقى الإيجابي في الأمر أن الحركة التنموية خاصة على مستوى هذه المشاريع عرفت حركية نسبية أعادت الحياة للمشاريع التي انطلقت معظمها ولو بوتيرة منخفضة.
ع.بوفافة