أكدت نجيبة جيلالي وزيرة البيئة وجودة الحياة، بأن تدابير قانون تسيير النفايات “تساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتقلل من الضغط على الموارد الطبيعية لبلادنا”، مثمنة المصادقة عليه التي اعتبرتها “خطوة اساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع والتي تسعى اليها بلادنا”.
وعقب مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والذي، أكدت جيلالي “أن هذا القانون يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة، وهو جزء من رؤية شاملة تعكس التزام الدولة بالوفاء للمواثيق الدولية والمعايير البيئية العالمية والعمل على تحسين البيئة للمواطنين”.
من جهته أكد رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة, محمد ورتي, أن القانون، المعدل قانون 2001، يؤكد “التزام الدولة التي تعتزم المضي قدما نحو بناء جزائر جديدة منتصرة في مجال التحديات، أبرزها تلك التي تواجه القطاع البيئي والتي تفرض علينا بذل المزيد من الجهود لتطويره”، وأضاف في ذات الصدد بأن القانون “لبنة اضافية في المنظومة التشريعية الوطنية الخاصة بقطاع البيئة”, معتبرا أن التصويت “يشكل دعم آليات جديدة في تشكيل استراتيجيات لتسيير النفايات باعتبارها ثروة اقتصادية”.
وتلى مقرر اللجنة محمد سنوسي، التقرير التكميلي حول نص القانون والذي تضمن جملة من التوصيات أبرزها توفير المتطلبات الضرورية لتطوير وتشجيع استثمار المؤسسات الناشئة في مجال الاقتصاد الدائري، وحث المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال الاقتصاد الدائري على التنسيق والتعاون فيما بينها وكذا التعاون مع المؤسسات الناشئة الاجنبية الرائدة للاستفادة من خبراتها.
كما أوصت اللجنة بعصرنة عمليات تثمين النفايات من خلال استحداث منصات رقمية لبيع وشراء المواد والمنتجات المعاد تدوريها من النفايات بالإضافة الى تكثيف عمليات تحسيس وتوعية المواطنين بأهمية دورهم في مجال تطبيق استراتيجية التسيير المدمج والمتكامل للنفايات والانتقال نحو الاقتصاد الدائري من خلال تجسيد مقاربة الحوافز والعقوبات.
تأسيس الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات
ويتضمن القانون الجديد عدة تدابير ابرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات, بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات، كما يحتوي إرساء أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة.
خنتر ح