دعت حركة مجتمع السلم، إلى إصلاح سياسي وقانوني عميق للقوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخابات، وقانوني البلدية والولاية واستعجال الإصلاح القانوني والمؤسسي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برؤية توافقية تعيد الاعتبار والمصداقية للعملية الانتخابية، كما شددت على ضرورة استمرار حالة اليقظة الإستراتيجية لحماية الأمن القومي الاستراتيجي من المخاطر الإقليمية التي أصبحت تمثل تهديد مستدام في حدودنا الشرقية والجنوبية والغربية.
وحسب بيان حصلت “السلام اليوم” على نسخة منه، فقد اجتمع المكتب التنفيذي الوطني برئاسة رئيس الحركة حساني شريف عبد العالي، تم من خلال الدعوة إلى إصلاح عاجل للجماعات المحلية من خلال التوافق على تقسيم إقليمي جديد يراعي التطلعات التنموية الجديدة ويعالج الاختلالات الإدارية الحاصلة ويفتح الآفاق أمام حكم محلي راشد.
كما أثنت الحركة على ضرورة مباشرة حوار وطني واسع وجامع يتيح التعبير عن وجهات النظر المتعددة، ويختلف من حيث آلياته وإلزامية مخرجاته عن الحوارات السابقة، ويفتح أفق النقاش حول الخيارات المستقبلية للبلاد، ويجسد الشراكة السياسية المطلوبة، ويعزز التوافق على رؤية مركزية شاملة من أجل جزائر صاعدة يكون دورها محوريا في الإقليم و العالم، ويتوج بخطوات عملية ترد المظالم، وتفتح وسائل الإعلام للتعبير الحر، وتتوافق على أجندة سياسية وانتخابية عاجلة.
وأكدت الحركة أن ما حدث في الرئاسيات على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات، استهدف استقرار البلاد أمام العالم وتشويه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة بغية تأزيم الأوضاع الداخلية والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات.
كما طلبت الحركة من الكتلة البرلمانية للمبادرة في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع كل الكتل الحريصة على بناء دولة القانون يكون هدفها التحقيق في مجريات وملابسات الانتخابات الرئاسية، وتحديد المسؤولين على الجرائم الانتخابية المرتكبة، كما طالبت بفتح تحقيق قضائي معمق ومحاكمة المتسببين في استهداف العملية الانتخابية وسمعة البلاد من خلال تزوير المحاضر في مكاتب الاقتراع.
خنتر ح