بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا
يمثل أمام مجلس قضاء بومرداس الأربعاء المقبل،
المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل، إلى
جانب ولاة سابقين لولاية تيبازة ومسؤولين آخرين،
المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد، ويتهم الهامل قضائيا
في منح امتيازات غير مبررة لولاة سابقين بولاية تيبازة
تتمثل في قطع أرضية ذات طابع فلاحي، بتواطؤ
مسؤولين مما ألحق خسائر جمة بالخزينة العمومية.
وجاء برمجة الملف القضائي أمام المجلس القضائي مرة
ثانية، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا،
بعدما سبق وأن أيد المجلس الأحكام في قضية الحال
لتصبح نهائية، بحيث أدين بموجبها المتهم الموقوف عبد
الغاني هامل بـ12 سنة سجنا، فيما أدين ابنه شفيق
هامل، بالسجن النافذ مدة 3 سنوات.
كما سلطت على رئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة
جاي جاي سليم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، أما الولاة
السابقون المتابعون في نفس القضية فسلطت عليهم
المحكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وهم والي تيبازة
السابق عبد القادر قاضي وموسى غلاي .
وتوبع هامل وابنه في قضية الحال، على خلفية الاستيلاء
على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة
بتيبازة بغير وجه حق وباستعمال النفوذ والقوة من خلال
رئيس الأمن الولائي لتيبازة وواليا لتيبازة آنذاك .