دعــا خبراء ومختصون إلى ضرورة تفعيل عنصري التنبؤ والوقاية، من أجــل التقليل من خسائر الفيضانات البشرية منها والمادية، مؤكدين أن الجزائر وبحكم موقعها الجغرافي معرضة لجملة من الظواهر والمخاطر الطبيعية.
أوضح عبد الرحمن بن يمينة – الخبير في العقار والهندسة المالية – في تصريح خص به يومية “السلام اليوم”، أن الجزائر بحكم موقعها الجغرافي، معرضة لعدد كبير من الأخطار الطبيعية وفي مقدمتها الفيضانات، ما يستدعي إنشاء خلية تتكفل بإعلام المواطنين وسكان المناطق التي من المحتمل أن تشهد تساقطا غزيرا للأمطار استنادا إلى التنبؤات الجوية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تجنيبنا الخسائر البشرية والمادية التي نتكبدها تقريبا كل سنة. وقال محدثنا في هذا الصدد: “ضرورة إعلام المواطنين بكل الوسائل المتاحة بالمخاطر المحدقة بهم قبل وقوعها، مع اتخــاذ تدابير استعجــالية تتمثل في ترحيل مؤقت للقاطنين على ضفاف الأودية مثلا وحثهم على نقل ممتلكاتهم كالمركبات وذلك من أجــل من أجــل تجنب الأسوأ”.
هذا، وألح بن يمينة على ضرورة توظيف وإشراك كل المصالح المعنية من سلطات محلية وشرطة ودرك وحماية مدنية، وحتى أفراد الجيش الوطني الشعبي، إن اقتضى الأمر في هذا المخطط، وقال: “دون هؤلاء لا يمكن أن ينجح المخطط حتى وإن قامت السلطات بتخصيص أرضية للتحذير من المخاطر المحتملة”.
كما أبرز محدثنا، أن السبب الرئيسي للفيضانات في الجزائر يعود إلى البناء الفوضوي بالدرجة الأولى، والتشييد على ضفاف الأودية ولا يعود إلى ارتفاع منسوب مياه الوديان والأنهار، مؤكدا أن كمية المياه المتساقطة عادة تكون عادية كما حدث مؤخرا ولا تحدث أي مشاكل لو لم تجد في طريقها ما يعترضها، وتأسف في هذا الشأن لتباطؤ السلطات المعنية في تطبيق التدابير الوقائية.
وحسب مختصين، فإن القانون الصادر في 2004 والمتعلق بتسيير الكوارث الطبيعية تخلى عن التنبؤ والوقاية في مجابهة الأخطار وتم الاعتماد على مرحلة التدخل فقط، ما كلف الخزينة خسائر كبيرة بحوالي 34 مليار دينار سنويا. كما طالبوا بمراجعة القانون 4-20 لاستخلاص العبر واستدراك النقائص بتحديد المسؤوليات والأهداف، مشيرا إلى أن قانون التأمين على المخاطر الصادر عام 2003 غير جذاب رغم أنه إجباري وتكتنفه الكثير من العوائق، ونسبة الاكتتاب فيه لا تتجاوز 10 من المائة في حين أن نسبة التعويض في حدود الصفر.
للإشارة، اعترفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سابقا بهشاشة المخطط الوطني لمجابهة الكوارث، داعية إلى تبني استراتيجية خاصة ترتكز على عنصري التنبؤ والوقاية للتقليص من مخاطر الكوارث الطبيعية التي تهدد الجزائر، خاصة بسبب نقص التنسيق القطاعي وعدم تأهيل وسائل مكافحة المخاطر الكبرى إلى جانب عشوائية التدخلات وانعدام مخططات التنفيذ، كلها عوامل أدت إلى سوء مواجهة الكوارث.
– حسينة حماش: “ما حدث في فوكــة يتحمّل مسؤوليته المواطنون والسلطات على حد سواء”
من جهتها اعتبرت حسينة حماش – المهندسة والخبيرة في العمران – أن بلدية فوكة منطقة منكوبة، نظرا لحجم الخسائر المسجلة، وأكدت أن ما حدث في المنطقة جراء الفيضانات يتحمّل مسؤوليته المواطن والسلطات المحلية على حد سواء. وأشارت في تصريح خصت به يومية “السلام اليوم” إلى أنّ المصالح المختصة في البلدية لم تنظف النفايات التي تراكمت في الأودية والأنهار هذا من جهة، ونددت بتمادي المواطن في رمي النفايات في مساحات وأماكن غير مخصصة لذلك، وذلك بحكم عدم تحليهم بروح المسؤولية والثقافة البيئية.
كما أبرزت محدثتنا، أنّ السلطات لا تقوم بتنظيم العمران، مؤكدة على ضرورة إعطاء الأهمية البالغة للدراسة والتخطيط، مع إدماج كل المعطيات المتعلقة بالمحيط من الجغرافيا، الجيولوجيا، الهيدروجيولوجيا، مشددة على ضرورة محاربة فوضى العمران، خاصة ما تعلق بعمليات الاستيلاء على أراضي الدولة، والبناء على الأراضي الفلاحية.
طاوس. ز/ وسيلة جنان