اعتبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تلبية الطلب المحلي أولوية في الإنتاج، قبل التفكير والتوجه إلى التصدير، منوها بالمستوى الذي وصلته الصناعة الجزائرية بعد نجاحها خلال بضع سنوات في توفير منتوجات ذات جودة وخفض فاتورة الواردات.
وأكد رئيس الجمهورية، لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الـ32 لمعرض الانتاج الجزائري بقصر المعارض الصنوبر البحري، أمس بالجزائر العاصمة ، أن “الصناعة العسكرية تعتبر نموذج يحتذى به، وقاطرة للصناعة في البلاد”، مضيفا أن الجيش وصل إلى مستوى عالي في الصناعة ، منوها بنسبة الإدماج المرتفعة في الصناعة العسكرية.
وأوضح رئيس الجمهورية من جهة أخرى أن الشراكة مع جنوب إفريقيا في مجال قطع الغيار ، من شأنها إعطاء دفعة في مجال صناعة السيارات ، سيما وأن 70 شركة جزائرية تنشط في مجال صناعة قطاع الغيار.
وأكد رئيس الجمهورية لدى وقوفه على مستوى جناح مجلس التجديد الاقتصادي ، على ضرورة دخول الشباك الوحيد الحقيقي قبل يناير 2025، حيث أن “المستثمر يجب أن يذهب إلى الشباك الوحيد فقط”.
وقال الرئيس إن الجزائر تهدف إلى تطوير صناعة السيارات بما في ذلك المناولة في قطع الغيار، مشيرا إلى نجاح شركة “فيات” لصناعة السيارات، لافتا إلى إمكانية بعث استثمارات من طرف متعاملين اقتصاديين تتماشى وحاجيات الشركة والسماح برفع نسبة الإدماج إلى 50 بالمائة، مضيفا أن السياسة التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الأخيرة سمحت بتشجيع الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الواردات بنسبة تصل إلى 40 بالمائة،
كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية عدم التفريق بين المؤسسات العسكرية، العمومية والخاصة، باعتبارها جميعا تنتج منتوجات جزائرية خدمة للوطن والمواطن. وأضاف رئيس الجمهورية، في ذات السياق أن تحسين المستوى المعيشي للمواطن أمر ضروري، وذلك من خلال الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن الجزائر لم تعد بعيدة عن بلوغ 60 مليون نسمة.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة العمل على تعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية تدريجيا ابتداء من سنة 2025، لاسيما على مستوى المدن الكبرى، مؤكدا أن هذا التوجه يخفف عبء مالي معتبر على ميزانيات البلديات.
وأشاد رئيس الجمهورية بجناح شركة “لابال” للمواد الغذائية، مؤكدا على أن التصدير يكون بعد تغطية السوق الوطنية.
وأشار رئيس الجمهورية أن السماح للفلاحين باستيراد الجرارات المستعملة جاء لتلبية الطلب المتزايد عليها، داعيا الشركة الوطنية للعتاد الفلاحي إلى المساهمة في تنظيم سوق الجرارات المستعملة، مع العمل على زيادة إنتاجها، مبرزا أهمية الاستفادة من تجارب الدول في مجال انتاج العتاد الفلاحي، وكذا عقد شراكات والتركيز على البحث والتطوير، وذلك لتوفير عتاد متطور يستجيب لتطلعات الفلاحين، لافتا أن ذلك سيسمح بجذب الطلبة إلى قطاع الفلاحة وكذا عصرنة بعض النشاطات الفلاحية.
من جهة أخرى، أعرب رئيس الجمهورية عن فخره بالرواج الذي حظيت به كريمة الطلي “المرجان” عالميا، مؤكدا على ضرورة المواصلة والتفكير في إنتاج البندق محليا”.
وعلى مستوى جناح الشركة الجزائرية لصناعة الحديد، شدد رئيس الجمهورية على أن يتماشى الإنتاج مع حاجة السوق الوطنية وعدم التفكير في التصدير فقط، لاسيما بعد تسجيل 11 ألف مشروع جديد على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وهي المشاريع التي تحتاج إلى هياكل معدنية لتجسيدها و دخول محطات تحلية مياه البحر حيز الخدمة ابتداء من فبراير 2025 .
في سياق متصل، نوه رئيس الجمهورية بالتطور الذي يشهده قطاع المؤسسات الناشئة، لافتا إلى أنه من خلال الشباب يمكن خلق “اقتصاد قوي ونزيه، يقوم على المعرفة”، حيث أسدى تعليمات بفتح المجال أمام أصحاب المؤسسات الناشئة للتعامل مع الشركاء الدوليين، معتبرا أن هذه المؤسسات مستقبل البلاد، ملتزما بالوصول إلى 20000 ألف مؤسسة ناشئة، بعدما تم الوصول إلى 9000 ،
ومن أجل حماية المنتوج الجزائري، أمر رئيس الجمهورية بالشروع في التقليص من استيراد لوحات الفرامل (plaquettes de frein) تدريجيا،ابتداء من سنة 2025، وذلك بعد أن وقف على نجاح شركة جزائرية خاصة في تغطية السوق الوطنية وتلبية حاجيات العديد من المؤسسات والهيئات العمومية في هذا المجال، ودعا رئيس الجمهورية الشركات الجزائرية الكبرى، إلى دعم المؤسسات الناشئة، من خلال تمويل مشاريعهم وبحوثهم، وذلك بعد أن كانت الدولة هي الداعم المادي الأول لهم، لافتا إلى أن المعرفة هي الاستثمار الحقيقي.
وبخصوص الإنتاج الصيدلاني، أبرز رئيس الجمهورية أهمية عودة مؤسسة “صيدال” إلى لعب دورها في توفير حصة أكبر من الأدوية في السوق “دون الإضرار بالخواص”.
وعلى مستوى مجمع “سوناريم”، أمر رئيس الجمهورية بضرورة أن تتقدم المشاريع الجاري إنجازها في قطاع المناجم، بالموازاة مع تقدم مشاريع السكك الحديدية، والرصيف المنجمي بميناء عنابة.
وأمر رئيس الجمهورية بالشروع تدريجيا في توزيع المياه انطلاقا من المحطات الخمسة لتحلية مياه البحر الجاري إنجازها بكل من الطارف، بجاية، بومرداس، ووهران والتي تبلغ طاقتها الإجمالية 5ر1 مليون متر مكعب يوميا، ابتداء من أواخر شهر فبراير 2025″، مؤكدا على ضرورة أن يكون توزيع المياه الشروب قبل شهر رمضان القادم، مشددا على ضرورة إنهاء مشكل توزيع المياه على مستوى المدن الكبرى، وكذا تثمين الخبرة التي اكتسبتها الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، من خلال إنجاز هذه المحطات.
للإشارة فقد جاء اللقاء بحضور بحضور الوزير الأول، نذير العرباوي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وأعضاء الحكومة، بالإضافة إلى عدد من السفراء، كما استمع رئيس الجمهورية إلى عرض حول نشاطات المؤسسات والشركات الاقتصادية الجزائرية، قدمه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني.
شيماء بوكرشة