وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2024.
وتضمن نص قانون المالية لسنة 2024، تدابير تمحورت أساسا حول أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية، ومن ضمنها إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام السيد رئيس الجمهورية ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في سنة 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.