رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق يهاجم الجزائر

هاجم إدوارد فيليب – عمدة لوهافر ورئيس الوزراء من جويلية 2017 إلى جويلية 2020 – الجزائر أمس الاثنين 13 نوفمبر، على أمواج “فرانس أنفو”، واتهم الجزائر بمنع الشركات الفرنسية العاملة على أراضيها من نقل “رؤوس أموالها”. كما اتهم رئيس الوزراء السابق لإيمانويل ماكرون الجزائر بإعادة الكلمات في نشيدها الوطني “الموجهة صراحة ضد فرنسا”. ولذلك يدعو الرئيس الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية 1968 التي تضبط وتسير إقامة الجزائريين في فرنسا.
وقال: “لا يمكن أن نبقى تحت تأثير هذه الاتفاقية الموقعة عام 1968”. وأضاف أيضا في سياق ذي صلة: “أن التوتر السائد بشكل عام يجب أن يدفعنا إلى عدم قبول النظام القانوني الذي تجاوزه الزمن، والذي يجب أن نعود إليه”. ومع ذلك، فإن إدوارد فيليب، الذي كان عضوا سابقا في حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (حزب يميني) قبل دعم إيمانويل ماكرون في عام 2017، يعترف بأن هذا موقف شخصي لأن “الأمر متروك لرئيس الجمهورية لاتخاذ مثل هذه المبادرة”.
وفي الحقيقة لم يزد إيدوارد فيليب على نسخ كلام السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافيي دريانكور عن اتفاقية 1968 وربطها بمسألة رؤوس الأموال التي شككت الجزائر في نجاعتها قبل أن تعلن أن الشركات الأجنبية لها الحق في نقل رؤوس الأموال إلى البلد الذي تريده.
فالبنك الجزائري يتعامل من عمليات نقل رؤوس الأموال حالة بحالة حتى لا تكون مثل هذه العمليات شبيهة بحالات تهريب المال إلى الخارج، وإلا فإن الأمور واضحة في مثل هذه العمليات البنكية من خلال القانون رقم 04-2014 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 بشأن تحديد الشروط لتحويل رأس المال إلى الخارج للاستثمار في الخارج من قبل المتعاملين الاقتصاديين بموجب القانون الجزائري، بل في الآونة الأخيرة تعاملت الدولة بكثير من المرونة من أجل تحويل أموال الشركات الأجنبية إلى الخارج.
أ. ف