أكدّ العيد ربيقة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، أن حقول الألغام المضادة للأفراد في الحدود الشرقية والغربية للبلاد، مثلت جريمة استعمارية نكراء ومرعبة، تضاف إلى آلاف الجرائم الأخرى المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان الاحتلال، ومازالت آثارها وأضرارها ظاهرة للعيان.
وأبرز ربيقة، خلال حفل تكريمي أقيم على شرف كبار معطوبي الثورة التحريرية بالجزائر العاصمة، وضحايا الألغام المتفجرة وذوي الحقوق، في إطار الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثل وزارة الدفاع الوطني، ووالي ولاية الجزائر، أن زراعة الألغام تعد تأكيدا على الهمجية الاستعمارية، سيما أنها – يضيف الوزير- “فاقمت من معاناة الشعب الجزائري على مدى عقود من الزمن، فخلفت الخسائر في الأرواح، والكثير من العاهات والإعاقات، أثناء الثورة التحريرية المظفرة وبعد الاستقلال، وهي بحق جريمة على الأرض والإنسان”، وأشاد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، في هذا المقام، بالدور الريادي لأفراد الجيش الوطني الشعبي، في تطهير كل المناطق الحدودية الملغمة، وإزالة بقايا المتفجرات التي زرعها المستدمر، إبان الثورة التحريرية المظفرة.
هذا وأشار المتحدث، إلى أن الدولة الجزائرية عملت منذ الاستقلال على التكفل الصحي والاجتماعي والنفسي بالمجاهدين وذوي حقوقهم وذوي حقوق الشهداء إلى جانب ضحايا الألغام المتفجرة بحماية وترقية وتعويض الضحايا وإقرار الحق في المنحة والاستفادة من التأمين الاجتماعي، والحق في التزود بأجهزة العطب واللوازم الملائمة للعاهة المتولدة من الإصابة بالألغام المتفجرة بصفة مجانية على مستوى المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني، وقال العيد ربيقة، في هذا الشأن “تسهر وزارة المجاهدين على تمكين فئة المعطوبين وضحايا الألغام والضحايا المدنيين من الرعاية والتكفل الطبي الاجتماعي، من خلال ترقية خدمات المؤسسات تحت الوصاية عبر أطقمها الطبية والاجتماعية للمرافقة المتواصلة والدائمة، وتقديم الخدمة الجوارية لهذه الفئة”.
رضا. ك