أمر علي عون – وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني – المدراء العامين للهيئات تحت الوصاية باعتماد عقود النجاعة لتحسين طبيعة وجودة الخدمات المقدمة لتلبية تطلعات السوق، مشيرا إلى وضع خطة عمل خاصة بكل هيئة ابتداءً من شهر سبتمبر ستخضع بموجبها للمراقبة والتقييم الشهري.
ووجه الوزير أول أمس – حسب بيان لوزارة الصناعة – هذه التعليمات خلال اجتماع مع المدراء العامين لكل من المعهد الجزائري للتقييس، المعهد الوطني للملكية الصناعية، صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة الجزائرية للاعتماد، وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، الديوان الوطني للقياسة القانونية والمركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن، و”ذلك بغية تقييم وضعيتهم وخاصة مساهمتهم في مرافقة وتطوير القطاع الصناعي”.
كما شكّل اللقاء فرصة للوزير حث من خلالها المسؤولين الأولين عن هذه الهيئات على “الالتزام بالاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الوزارة والقائمة على أساليب جديدة للحوكمة والإدارة من خلال الاعتماد على عقود النجاعة لتحسين طبيعة وجودة الخدمات المقدمة لتلبية تطلعات السوق وطموحات القطاع الصناعي والاقتصادي”، مسديا توجيهات من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات لتطوير خدماتها.
ز. ط