ترأس أمس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، يتعلقان بالقرض والنقد المصرفي وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وعروضا تخص رفع الأجور، تشخيص قطاعي الصحة والصناعة الصيدلانية وآفاقهما، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة، التكوين والتعليم
المهنيين، الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وعقب افتتاح الرئيس الجلسة وعرض نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية جملة من
التوجيهات والأوامر، أبرزها زيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 و2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى
8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024 تصل إلى نسبة
47 من المائة. وشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج، وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15000 دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 ألف
إلى 20000 ألف دينار منذ عام 2021.
هذا، وأمر المسؤول الأول في البلاد أيضا برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة هذا، وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية أولا، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل ودفع عجلة الإنتاج كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.
– إقرار المزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات
كما وجّه الرئيس، الحكومة بإقرار المزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب، وشدد على أن لا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية على مستوى الإدارة شهرا واحدا.
– إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكّلة
لقطاع الصحة وفي الشأن الصحي، وبعدما أشاد الرئيس بمجهودات الأطباء وعمال الصحة على ما بذلوه طوال السنوات الماضية خلال الأزمات الصحية التي مرّت بها البلاد، أوضح أن الوضع العام الذي عاشته البلاد انعكس سلبا على قطاع الصحة، وأبرز أن وضعه الداعي لمراجعة جذرية لا يعني بالضرورة إعادة بنائه من الصفر، وأكد أن المشكل الأساسي في قطاع الصحة لا يتعلق بالهيكلة وإنما بالتسيير، وأن الإصلاح ينبغي أن يستمر طوال السنة وليس خلال فترة محددة.
هذا، وأمر الرئيس تبون بتحفيز الأطباء وشبه الطبيين من خلال خلق الأجواء المهنية والاجتماعية المُثلى ليمارسوا مهامهم في ارتياح نفسي تام، يساعد على أداء أفضلَ للواجب المهني، وشدد على ضرورة إعادة تأهيل مهني للأعوان شبه الطبيين، من خلال دورات تكوينية بهدف إدماجهم ضمن آلية الترقيات الإدارية والمهنية، فضلا عن إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكّلة لقطاع الصحة، كما أمر أيضا بترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية وفق نوعية موحدة واستحداث نظام عمل داخلي للمستشفيات يسمح بمتابعة إلكترونية للملفات الطبية عبر كل مسارات علاج المريض وتخفيفا للضغط على الأطباء.
في السياق ذاته، أبرز رئيس الجمهورية، أهمية الفصل بين التسيير الإداري والطبي، والتوجه نحو تخصص المستشفيات لخلق أقطاب علاج تساعد على تخفيف الضغط على المستشفيات وطنيا، وأمر بتدعيم توجه المستشفيات نحو التخصص بإبرام عقود مع مستشفيات دولية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالجزائر، بناء على عدد الحالات المَرضية المستعصية التيتتطلب رعاية خاصة.
– إنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بالجزائر بدءًا من 2023 ومكافحة تهريب الأدوية وفي سياق ذي صلة، نوّه الرئيس بالمجهودات التي تُبذل حاليا من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، مؤكدا أن توفير الأدوية للمواطنين مهمة سامية، وأمر بإعادة الاعتبار لمجمع صيدال للتكفل بتغطية جزء كبير من حاجيات السوق الوطنية للدواء بعدما تقهقرت إلى 5 من المائة، وهي التي كانت تحوز على حصة سوقية تقدر بـ 47 من المائة، وشدد على ضرورة إنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بالجزائر بدءًا من 2023، وأمر بمكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها وإلحاق أشد العقوبات بالمتورطين
فيها.
– هذا جديد ورقة الطريق لتطوير الهيدروجين بالجزائر من جهة أخرى، ثمّن رئيس الجمهورية، استراتيجية خلق مصادر
جديدة للطاقة في الجزائر، خاصة أن العالم يتجه اليوم نحو الطاقات النظيفة، لكنه شدّد بالمقابل على ضرورة التحضير والدراسة الجيّدين لمشاريع هذه الاستراتيجية، ووجّه القطاعات المعنية بهذه الاستراتيجية بالاعتماد على محطات تحلية مياه البحر لتطوير الهيدروجين، كما أمر وزير الطاقة والمناجم بالشروع في العمل على زيادة إنتاج الغاز بغرض المحافظة على معدل
الاستهلاك الوطني من جهة وتقوية التصدير من جهة أخرى تنفيذا لالتزامات الجزائر مع شركائها الأجانب.
– مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون القرض والنقد المصرفي وبشأن مشروع قانون القرض والنقد المصرفي، ومشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، فقد حظيا بموافقة مجلس الوزراء بعد أن بارك الرئيس تبون فتح بنك الإسكان وفتح فروع بنكية بالخارج، في كل من فرنسا، موريتانيا، السنغال والنيجر.
كما أوضح رئيس الجمهورية القيمة القانونية لمشروعي القانون والتي تأتي امتدادا للإصلاحات التي عرفتها عموما
المنظومتين المالية والاقتصادية طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.