عقوبات تصل إلى حد الشطب من السجل التجاري للمضاربين
أعلن محمد لوحايدي المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أن مصالح الرقابة وقمع الغش تمكنت من حجز ما يفوق 116 ألف قنطار من البطاطا و3200 قنطار من مواد غذائية أخرى موجهة للمضاربة، مؤكدا انه سيتم فرض عقوبات صارمة على المخالفين لتصل إلى غاية الشطب النهائي من السجل التجاري. أفاد لوحايدية في تصريح صحفي، أنه تم ضبط هذه الكميات في إطار حملة وطنية تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات موجهة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة بالمواد الغذائية لاسيما واسعة الاستهلاك، مضيفا “أنه خلال الفترة الأخيرة لاحظنا قيام العديد من الانتهازيين والمحتكرين باستغلال بعض المواسم والمناسبات لتحقيق أرباح غير شرعية ونحن لهم بالمرصاد”. وقال المصدر إن وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة العدل تساهم في إعداد النص القانوني الذي من شأنه الحد من ظاهرة المضاربة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية، حيث يعمل القطاع حاليا على تحديد المضاربين وجمع كل المعلومات المتوفرة عنهم للتمكن من استهدافهم بشكل دقيق، وأعلن المصدر، أنه مع أن الفترات ما بين المواسم في الدورة الفلاحية تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار يمكن تفهمه، إلا أن رفع الأسعار والمضاربة في المناسبات الوطنية والدينية ليس له أي مبرر سوى جشع بعض التجار، وهو ما سيترتب عليه مستقبلا عقوبات جد صارمة. كما أكد محمد لوحايدية، أنه سيتم إضافة تعديلات على القانون 04 /02 الصادر في 2004 والمتعلق بالممارسات التجارية بغرض تعريف فعل المضاربة بدقة وتشديد العقوبات ذات الطابع الاقتصادي على المضاربين. وأضاف المصدر أن مصالح الرقابة بوزارة التجارة قامت في الأشهر الثمانية الأولى من2021، بمليون و115 ألف و111 تدخلا تم على إثره تسجيل 84 ألف و348 مخالفة وتحرير أكثر من 80 ألف محضر متابعة قضائية سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 56.66 مليار دج.
ز.ط