على خلفية قرار تجميد مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة
هدد طلبة كليات الحقوق، بتنظيم احتجاجات عارمة أمام مقر وزارتي العدل والتعليم العالي قريبا، بسبب قرار تجميد مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة بحجة غياب مدارس خاصة بالتكوين. أكد عدد من الطلبة في تصريحهم لـ”السلام”، أنهم تفاجأوا بالقرار الأخير الصادر عن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين والذي جمد مسابقة المحاماة وأداء اليمين إلى اجل غير مسمى بحجة غياب مدارس جهوية لتكوين المحامين، واعتبر الطلبة هذا القرار”تعسفي” في حقهم إذ لا يوجد أي مانع أو مبرر قانوني يحول دون فتح دورات التكوين قصد نيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، لاسيما أن المادة 134 من قانون 13/07 تنص صراحة على إمكانية التكوين على مستوى كليات الحقوق، باعتبار أن إنشاء المدارس مازال مجرد حبر على ورق منذ 2013، ضف أيضا إلى أن المادة 02 من المرسوم 15-18 تنص صراحة أن المسابقة هي اختصاص مشترك بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أما الاتحاد فدوره الوقوف على تنظيم التربص فقط -يقول هؤلاء- وتساءل الطلبة عن خلفية هذا القرار، علما انه تم في جانفي من عام 2020 تنظيم دورة لأداء اليمين بعد انتظار دام خمس سنوات، وذلك قبل أن يعود ويصدر قرار التجميد السالف الذكر،وحسب الطلبة فان الاتحاد الوطني لمنظمات
المحامين قام هذه السنة بمداولة يعلن فيها تجميد الانتساب لمهنة المحاماة ومسابقة شهادة الكفاءة المهنية مع نص على تبليغها لجميع المنظمات الجهوية لتنفيذها طبقا للمادة 105 من قانون المهنة. للإشارة فان الطلبة أطلقوا “هاشتاق” وشعارات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ”الكفاءة المهنية حقي” لا تجميد أطلقوا سراح المحاماة من سجن الإحتكار”، ”شهادة الكفاءة المهنية هي حق لكل حاملي شهادة الليسانس في الحقوق” وذلك كنداء لعل وعسى يصل صوتهم إلى وزير العدل أو إلى رئيس
الجمهورية لأن حقهم المشروع “أصبح حلما”- حسب قولهم- وهو ما دفعهم إلى التهديد بتنظيم احتجاجات عارمة قريبا إن لم يتم إيجاد حل للقضية سريعا.
طاوس.ز