عرض فيصل بن طالب – وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي – أمس مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022، والتي تقضي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين قصد صون كرامتهم من خلال ضمان دخل لائق لا سيما للمتقاعدين وذلك بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وأوضح في السياق نفسه، أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، والذي سيحدد بنسبة 100 من المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من 75من المائة منه، من خلال تعديل المادة 16 من القانون.
كما ستُؤسس منحة التقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الأقل والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل، وبإمكانهم إثبات خمس (5) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10، حيث لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
وعقب عرض الوزير، ثمّن أعضاء اللجنة أهم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة تلك التي تتعلق بتحسين ظروف معيشة المواطنين، كونها ستسمح برفع الغبن على الفئات الهشة في المجتمع، متسائلين إذا كان مشروع القانون قيد الدراسة يشمل كل المستخدمين مهما اختلفت الأسلاك التي ينتمون إليها.
كما طالبوا بإمكانية العودة إلى نظام التقاعد النسبي في قانون الوظيف العمومي وكذلك بالإفراج عن قائمة المهن الشاقة، ومصير حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى انشغالات محلية ذات الصلة.
طاوس. ز