كشف وزير المالية لعزيز فايد، أنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا بـ 4.4 بالمائة نهاية 2024، بعد أن بلغ 4.1 بالمائة سنة 2023.
وأضاف فايد خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات سيرتفع بنسبة 4.7 بالمائة سنة 2024، مقابل 4.3 بالمائة سنة 2023، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، ومن المتوقع حسب توقعات الإغلاق للسنة الجارية، أن يسجل قطاع الفلاحة نموا بـ6.1 بالمائة، مقارنة بـ 2.8 بالمائة في العام السابق، بينما سيرتفع نمو قطاع الطاقة من 3.3 بالمائة إلى 3.4 سنة 2024، فيما سيشهد نمو قطاع الصناعة زيادة إلى 6.6 بالمائة في السنة الجارية، بعد أن سجل نموا بـ 5.5 في السنة التي قبلها.
وحسب الوزير سيعرف نمو كل من قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا بـ 4.1 بالمائة بنهاية 2024، مقارنة بـ 7ر3 بالمائة في 2023، أما قطاع الخدمات فسيرتفع نموه من 4.1 بالمائة سنة 2023 إلى 4.4 بالمائة في 2024، كما يتوقع أن يسجل الميزان التجاري فائضا قدره 2.79 مليار دولار، أي ما يعادل 1.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما تشير تنبؤات الإغلاق لسنة 2024 إلى أن احتياطي الصرف “باستثناء الذهب” سيستمر في الارتفاع، منتقلا من 68.99 مليار دولار نهاية 2023 إلى 71.78 مليار دولار بنهاية 2024، أي بزيادة بـ بالمائة. ليمثل تغطية 15.9 شهرا من الواردات من السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
هذا وينتظر أن تصل إيرادات الميزانية نهاية السنة الجارية إلى 8265.62 مليار دج، بانخفاض قدره 870 مليار دج مقارنة بتنبؤات قانون المالية لسنة 2024، بينما سترتفع نفقات الميزانية بحوالي 3553.75 مليار دج، لتبلغ 15275.28 مليار دج سنة 2024، مقارنة بـ 53ر11721 مليار دج تم صرفها سنة 2023، أما بخصوص العجز الإجمالي للخزينة، فسيعرف ارتفاعا ليصل 7909.66 مليار دج سنة 2024 “-2.22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.