أكد لعزيز فايد، وزير المالية، على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية، مشددا على أن تقليص حجم الاقتصاد غير المنظم والأسواق الموازية تتطلب معالجة شاملة لكل المعاملات.
وأوضح فايد خلال ترأسه لاجتماع تنسيقي حول دمج الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة بمعية، الطيب زيتوني، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أن سنة 2025 ستمثل الرقمنة والاستخدام الواسع لوسائل الدفع الالكتروني وكذا سنة تحسين تحصيل جميع الموارد المالية والجبائية، مما يجعل التنسيق والتعاون مع القطاعات المعنية أمرا ضروريا لبلوغ هذه الغايات
من جهته، شدد زيتوني على ضرورة تشجيع العدالة المالية وإرساء الطابع الاجتماعي للدولة الذي تحرص عليه السلطات العليا، بالإضافة إلى نشر ثقافة المواطنة الجبائية وبث الوعي في الأوساط الفاعلة بما يعزز مقاربة تشاركية ويقضي على كافة الأشكال غير الرسمية التي تتخلل السوق الوطنية وتحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، مشيدا بأهمية العمل التشاركي والتنسيقي بين القطاعات.
كما أكد أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بصدد التحضير لآليات لدمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن الإطار الاقتصادي المنظم، حسب نفس المصدر.
واختتم اللقاء بالتأكيد على اعتبار هذا الاجتماع “نقطة انطلاق لمسار عملي مشترك يعزز التنسيق بين الوزارتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، خدمة للاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين.
وجاء في بيان مشترك للوزارتين، أن هذه الورشات تسعى “لتحديد أهداف عملياتية متوسطة المدى والعمل على تحقيقها، مع ضمان متابعة مستمرة للنتائج المحققة وتصحيح المسارات عند الضرورة.
كما تم إطلاق ورشات عمل دورية بين قطاعي المالية والتجارة الداخلية لدمج الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة والأسواق الموازية وتقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
شيماء بوكرشة