أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، أن قانون المالية لسنة 2025، تمت صياغته مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على ضرورة تعاون كل الفاعلين في المجتمع، لإنجاح السياسات والإصلاحات التي يتضمنها هذا القانون.
وقال الوزير، في تصريح صحفي عقب التصويت على نص قانون المالية بالإجماع من طرف أعضاء مجلس الأمة، أن هذه المصادقة تعكس إلتزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الإقتصادية لبلادنا، مضيفا أن نص القانون يحمل توجهات إستراتيجية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتابع الوزير، أن قانون المالية سيساهم في تحفيز الإستثمار وخلق فرص العمل، بما يتماشى، وتطلعات المواطن الجزائري.