أكد لعزيز فايد وزير المالية، التزام قطاعه بتحسين دقة وموثوقية التقديرات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية،
وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإنه خلال اجتماع تنسيقي بمقر الوزارة، خصص لاستعراض الإطار الاقتصادي الكلي والميزانياتي للفترة 2025-2027، جمع كبار المسؤولين من الهياكل المكلفة بالتقدير والسياسات، الضرائب، الميزانية، الخزينة والمحاسبة، تم تقديم عرض شامل حول السياقين الوطني والدولي، بالإضافة إلى سلوك الاقتصاد الوطني لسنة 2023، تم استعراض تقديرات الأداء للأشهر الأولى لسنة 2024، والتي تم بناؤها على أساس نموذج يتألف من ثلاثة محاور رئيسية وهي المالية العامة، الاقتصاد الحقيقي، والقطاعات الأخرى، وتضمن النقاش في هذا الاجتماع المحاور الرئيسية المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، تقديرات النمو، الآفاق المالية، وكذلك التحديات المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.
وبالمناسبة، أكد فايد على أهمية إتباع نهج متكامل ودقيق في صياغة السياسات الاقتصادية، يعتمد على تحليلات دقيقة وبيانات إحصائية موثوقة، داعيا المسؤولين عن هياكل التقدير والإحصائيات إلى إدراج جميع فرضيات تطور الظرفين الداخلي والدولي في نماذجهم.
كما شدد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية، وخاصة مع الديوان الوطني للإحصائيات، لإنتاج تحليلات قائمة على بيانات موثوقة تساهم في توجيه الخيارات الإستراتيجية للحكومة بشكل فعال.