استعانت الحركة الانفصالية القبائلية “الماك” – المصنفة من طرف الجزائر في خانة “التنظيمات الإرهابية” – بخدمات محامية أمريكية مقربة من المغرب لمرافعة قضيتها في الولايات المتحدة.
وسعت الحركة الانفصالية المحظورة (MAK) ومقرها باريس إلى الاستقواء بخدمات المحامية الأمريكية “إليزابيث آر مايرز”، التي مقرها في المغرب، للقيام بعمليات ضغط في الولايات المتحدة لصالح التنظيم المحظور.
وقد تم تسجيل العقد الذي يربط السيدة “مايرز” بالحركة الانفصالية في 25 جوان وفقًا لما يسمى بقانون FARA (قانون تسجيل الوكلاء الأجانب) الذي يُلزم جماعات الضغط الأمريكية التي تعمل نيابة عن أطراف أجنبية (حكومات أو كيانات أو أشخاص) الخروج من أنشطة السياسيين أو غيرهم للتسجيل كـ “وكيل أجنبي” لدى وزارة العدل.
بموجب شروط هذا العقد، تتعهد “إليزابيث آر مايرز” بتنظيم اجتماعات لصالح MAK مع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكي، وكذلك مع مجموعات العمل التابعة لهم وأن تعمل أيضا على تعزيز “الصداقة بين الولايات المتحدة والقبائل”، والمساعدة على فهم أفضل لهذه المنطقة وسكانها، وعواقب اضمحلال هذا التنظيم، وكذلك إعداد ونشر المعلومات بشأنه.
كما أشارت معلومات من وزارة العدل الأمريكية إلى أن “إليزابيث آر مايرز” تتقاضى 500 دولار في الساعة مقابل خدماتها، والتي يمكن أن تضاف إليها تكاليف أخرى تتعلق بأنشطتها المستقبلية نيابة عن هذه الحركة.
فمن تكون هذه المرأة؟ في ملفها الشخصي على الموقع المهني الاحترافي “لينكد إن” تعرّف “إليزابيث مايرز” نفسها على أنها محامية وأستاذة قانون وخبيرة في التواصل عبر الثقافات ومساهمة إعلامية ومُبدعة ومؤثرة بودكاست The Tilila Report، كما أنها تقدم نفسها كمؤسسة مشاركة ونائبة الرئيس التنفيذي لشركة US Halal Consultants، وهي مجموعة من الاستشاريين في الولايات المتحدة تساعد الشركات على التنقل في سوق الحلال الأمريكي. ووفقًا لملفها الشخصي فقد كانت أيضًا شريكة في مكاتب محاماة أمريكية لم تذكر أسمائها.
الأمر الملفت للانتباه هو أن “إليزابيث مايرز” نشطة للغاية في الدفاع عن مصالح المغرب وتساهم في المطبوعات المغربية من خلال كتابة مقالات حول الأخبار السياسية أو الدبلوماسية للمملكة، وعلى هذا فهي من أكبر أبواق المخزن في الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن هذا لا يعني شيئا كبيرا، فالمرأة ليست بالمستوى التي يمكنها إحراج الجزائر ولم تعتبر “إليزابيث مايرز”، حتى الآن، “صوتا جهوريا” ولا حتى محترفة في الضغط الدولي فهي غير معروفة للعالم السياسي في واشنطن، وهذا العقد الموقع مع MAK هو أول عقد تم تسجيله في وزارة العدل. في السابق، لم تبلغ مطلقًا عن أي نشاط للضغط مع أعضاء الكونغرس.
أ. فيصل