أكد كزافييه درينكور، سفير فرنسا السابق لدى الجزائر، أنّ إعادة تكريس العلاقات القنصلية العادية وكل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين الجزائر وفرنسا، يعني رفع حصة الجزائر من التأشيرات بنسبة 100 من المائة بعدما كانت 50 من المائة.
أوضح درينكور، في تصريح لإذاعة EUROPE 1، أن إعلان عودة العلاقات القنصلية إلى وضعها الطبيعي بين الجزائر وفرنسا لا علاقة له بملف الغاز، وقال في هذا الصدد: “أزمة الغاز التي تعاني منها فرنسا ليست سببا في عودة العلاقات القنصلية بين البلدين”.
هذا، وكان جيرالد درامنان، وزير الداخلية الفرنسي، قد أعلن أول أمس عن رفع كل القيود على منح التأشيرات للجزائريين منذ الإثنين الفارط، وأكد أن كلا البلدين قررا إعادة تكريس العلاقات القنصلية العادية وكل ما يتعلق بالمبادلات بين الشعبين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية: “بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد الزيارات التي قام بها إلى الجزائر على رأس وفد هام من الوزراء، طلب مني العودة إلى الجزائر، وذلك تبعا لدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أشكره على حفاوة الاستقبال”. وأضاف: “كان لي حوار ثري جدا مع وزير الداخلية الجزائري، أبرزت من خلاله إرادة فرنسا الكبيرة لمواصلة التعاون وتثمين تجسيد الحوار الذي تم بين الرئيسين الجزائري والفرنسي، خــاصة في المجال الأمني وحماية الأفراد، وأيضا في مجال مختلف التبادلات بين البلدين”. هذا، وأردف جيرالد درامنان، بالمناسبة: “أطلعت الرئيس تبون أنه منذ الاثنين الفارط قرر البلدان إعادة تكريس العلاقات القنصلية العادية، وكل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين شعبي البلدين، وهذا لنرتقي بهذا التبادل لمستوى العلاقات القوية والخاصة التي تربط الجزائر بفرنسا”.
جدير بالذكــر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تلقى مساء أول أمس، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تطرقا فيها – حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية – إلى العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، كما تبادل الرئيسان بذات المناسبة وجهات النظر بخصوص الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.
هــارون. ر