ترمي أحكام قانون الاستثمار الجديد الذي دعا له رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأمر بصياغته ومناقشته قصد تنفيذه، إلى “تشجيع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، بهدف تطوير قطاعات ونشاطات ذات أولوية وقيمة مضافة عالية لضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، وكذا تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، مع إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار و اقتصاد المعرفة”، هذا الى جانب “تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة و تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية، و تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير”، كما يرسخ هذا القانون “حرية الاستثمار”، وكذا “الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات”.
وجاء القانون الجديد لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستثمرين والتزاماتهم، وتعزيز الأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات بالأنشطة الاقتصادية في البلاد، كما يهدف القانون رقم 22-18، الذي صدر في العدد الخمسون من الجريدة الرسمية، المصادق عليه من طرف نواب البرلمان بغرفتيه، الممضى شهر جويلية الفارط، من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الى “تحديد القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم والانظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الانشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات المنجزة من طرف الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الوطنيين أو الأجانب، مقيمين كانوا أو غير مقيمين”.
إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون لدى رئاسة الجمهورية
ويتضمن القانون إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار، لدى رئاسة الجمهورية، تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون، وحسب الوثيقة المتضمنة لمشروع قانون الاستثمار، “تنشأ لدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار، تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون، موضحا أن الطعون “ترسل إلى هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض، ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إخطارها”، كما يمكن للمستثمر زيادة على ذلك، أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
أما بخصوص تشكيلة اللجنة، فينص مشروع القانون، أنه “تحدّد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق المادة المتعلقة بها عن طريق التنظيم”، كما أوضح مشروع القانون، أنه “يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية، يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية، تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم، أو إبرام اتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر يسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم.
تحويل “الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار” إلى “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”
تمّ تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي ستوضع تحت وصاية الوزير الأول، أين ستسير حافظة الاستثمارات المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ صدور قانون الاستثمار الجديد من طرف الوكالة، وتتولى “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، عدة مهام تشمل مجالات الإعلام والتسهيل وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمر إلى جانب تسيير الامتيازات والمتابعة.
وقصد ترقية الاستثمار، تتولى الوكالة المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر وإعداد واقتراح مخطط الترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي، وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها، هذا إلى جانب ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها، وفي مجال الإعلام، تعنى الوكالة بضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في المجالات الضرورية للاستثمار وجمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة إلى جانب وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم، كما تتكفل بوضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي وقاعدة بيانات بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية عن توفر العقار الموجه للاستثمار.
آلية خاصة لمتابعة المشاريع المستفيدة من المزايا
ستخضع المشاريع الاستثمارية المستفيدة من المزايا التي تمنحها الدولة، لآلية متابعة دائمة من طرف الإدارات المعنية، وتتمثّل هذه المتابعة، بالنسبة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في مراقبة تجسيد المشاريع وجمع المعلومات الإحصائية المختلفة حول مدى تقدمها، أما بالنسبة للإدارات الجبائية والجمركية، فإنها تسهر، على احترام المستثمرين للواجبات والالتزامات المكتتبة بعنوان المزايا الممنوحة.
خنتر الحسين