حذرت لجنة حماية المدنيين الصحراويين لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، من مواصلة ارتكاب قوة الاحتلال المغربي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين، في ظل استمرار الحصار العسكري والإعلامي والحقوقي المضروب على الإقليم و”تواطؤ” بعض الدول في مجلس الأمن الدولي في عرقلة عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
وسجلت اللجنة في تقريرها العاشر حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة، “استمرار الاحتلال المغربي في قصف المدنيين والتضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين الصحراويين والاستمرار في مراقبة والتجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والمدنيين الصحراويين المعروفين بمشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال وتقرير المصير”.
من جانبه، أبرز بوشرايا حمودي بيون – الوزير الأول الصحراوي – عزم الشعب الصحراوي على مواصلة النضال الى غاية استرجاع استقلاله، مذكرا أن المجتمع الدولي هو الذي قرر تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، والذي لا يزال الشعب الصحراوي ينتظر تطبيقه، وهذا على هامش أشغال الندوة 47 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي والتضامن معه (أوكوكو)، التي اختتمت أمس، في قصر المؤتمرات بمدينة طليطلة (إسبانيا) وهذا بمشاركة العديد من الوفود القادمة من كل أنحاء العالم، وقال الوزير الأول الصحراوي: “لا يمكن تطبيق حل آخر غير الاستفتاء في الصحراء الغربية وكل من يزعم عكس ذلك يخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي”. وصرح في هذا السياق أن الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي الذي تقدمه الدول الغربية لن يثني الشعب الصحراوي عن الوصول إلى أهدافه المتمثلة في تقرير المصير والاستقلال. وتابع قائلا: “إن المغرب يجبرنا على استئناف النضال المسلح بخرقه لاتفاق إطلاق النار الذي وقعه سنة 1991 مع جبهة البوليساريو دون أن تتم إدانته من طرف الدول الغربية والأمم المتحدة”، مؤكدا على عزيمة جبهة البوليساريو في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي بكل ما تملك من وسائل.
سليم. ب