أيّدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة، أول أمس، الحكم الصادر عن محكمة الجنح بشراڨة التي قضت بإدانة مستثمر تركي “ف.أ” بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، وذلك بتهمة النصب على تجار جزائريين وسلبهم مبلغ مالي بقيمة 7 ملايير و860 مليون سنتيم.
وحسب ما دار بجلسة المحاكمة السابقة، فإن المتهم أوهم ضحاياه، وهم تجار جزائريين كل من “ع. ق” و”ب. ك” و”ه. ب” بالقيام بمعاملات تجارية، من أجل استيراد كمامات معقمة من تركيا إلى الجزائر، إلا أنه قام بتسليمهم وثائق مزورة، مع سلبهم مبلغ مالي يفوق 7 ملايير سنتيم. وجاء هذا الحكم بعد أن استأنفت هيئة دفاع المتهم مستثمر تركي “ف. أ” الحكم الصادر عن محكمة الجنح الإبتدائية بشراقة السالف ذكره، مع إلزامه بأن يدفع تعويض للضحايا بقيمة 8 ملايير سنتيم .
محمد. ط