يعد مصنع طحن الزيوت النباتية بولاية جيجل، من أهم المصانع لأبعاده
الاقتصادية، ولاهتمام الحكومة لهذه المنشأة التي تم ضمها لحافظة المشاريع
العمومية سنة 2021، بعد إتمام تسوية وضعيته وإسناده للشركة القابضة مدار التي
تملك خبرة طويلة في الصناعات الغذائية، وهي التطورات التي طمأنت المواطن
المحلي.
وكان المشروع قد توقفت به الأشغال سنة 2019 في حدود 75 بالمئة قبل أن يعاد
بعثه في 2021 غير أن العملية اصطدمت بعدة عراقيل على مراحل منها المالية
والإدارية تجاوزت حدود الوطن؛ وتم التوقف لأكثر من سنتين لتسند مهمة إنجازه
لشركة صينية أغلب إطاراتها وكذا اليد العاملة من الأجانب، وفي فترة التوقف
تراكمت ديون الصينيين على عاتق المصنع ليتم بعدها تسويتها بدعم من الخزينة
العمومية، على أن ينطلق المشروع مجددا، ومع تسوية الوضعية المالية علق
المشروع في إشكالية اليد العاملة الأجنبية التي انتهت فترة صلاحية رخص إقامتها
بالتراب الوطني، حيث تقلص عدد عمال الشركة الصينية ورغم انطلاق المشروع
غير أن الوتيرة بقيت ضعيفة جدا بسبب عدم توفر العمال بالعدد الكافي لسير
المشروع وبتدخل من الوالي، تمت تسوية وضعية العمال الأجانب واستصدار
رخص جديدة لتتحسن وضعية المشروع تدريجيا غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا
الحد، فأغلب التجهيزات بالمشروع يتطلب تركيبها قبل أن يتم بناء الهيكل
الخارجي، فيما كانت هذه التجهيزات متراكمة على مستوى الموانئ وترتبت عنها
ديون كبيرة، ما إضطر بالوالي أحمد مقلاتي إلى عقد اجتماع مع الشركاء بما فيهم
المديرية العامة للجمارك، لتسوية وضعية التجهيزات المتواجدة على مستوى ميناء
جن جن المحاذي لأرضية المصنع، غير أنه الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فأغلب
التجهيزات لازالت لدى الموانئ الأجنبية والشركات المكلفة بالتجهيز بالخارج
والتي تعاقدت مع المالك السابق قبل مصادرته حيث أن تغير الشركة وتسميتها أدى
إلى وقوع لبس لدى المتعاملين الأجانب أين تطلب الأمر تدخل مركزي لتسوية
الوضعية الإدارية وإعادة تصحيح الوثائق والفواتير والطلبات بالتسمية الجديدة
كتامة فود بدل التسمية السابقة نوتريس.
الطاقة الإنتاجية ستغطي 45 بالمئة من احتياجات السوق الوطنية
المشروع الذي بلغ حجم الاستثمار فيه 250 مليون دولار يتربع على مساحة 24
هكتار بمنطقة بازول بالقرب من ميناء جن جن حسب البطاقة التقنية
للمشروع، وتتمثل طاقته الإنتاجية 1320 ألف طن من الفرينة والأعلاف سنويا،
و330 ألف لتر من الزيوت النباتية مبدئيا ما يغطي 45 بالمئة من احتياجات السوق
الوطنية في حين تتعدى الجدوى الاقتصادية منه القدرة الإنتاجية وحجم الفوائد
المباشرة، إلى عامل اقتصادي آخر يتمثل في الحفاظ على العملة الصعبة وباعتبار
أن الجزائر تستورد سنويا 2 مليون طن من بذور الصوجا بقيمة مليار دولار
باعتبار أنه يكلف 450 دولار للطن الواحد في السوق العالمية، حيث كان
المشروع يضم ضمن مخططه خلق مزارع لبذور الصوجا في الجزائر وهو ما
سيوفر مبالغ طائلة كانت موجهة لاستيراد المادة الأولية، فيما كان وزير الصناعة
السابق أحمد زغدار قد تطرق إلى مخطط آخر عن طريق تحفيز الفلاحين على
التحول لإنتاج الصوجا على مستوى الولاية والولايات الأخرى خاصة ولاية ميلة
وهو ما سيخلق جدوى اقتصادية للمصنع وحتى للفلاحين الذين سيتحلون لشعبة
فلاحية ذات مردود اقتصادي مضمون، كما أنه من رهانات المشروع أيضا
امتصاص جزء من البطالة في الولاية، والذي من شأنه خلق أكثر من 3000
منصب شغل منها 300 منصب مباشر وأكثر من 2700 غير مباشر.
الشركاء يتعهدون بتسليم المشروع خلال السداسي الأول من السنة المقبلة
حيث تؤكد السلطات محليا ومركزيا أن جميع العوائق المالية والإدارية تمت
تسويته لبعث المشروع الضخم، فقد تعهد الشركاء في إنجاز المشروع بتسليمه
للدخول حيز الخدمة خلال السداسي الأول من السنة المقبلة وكان نفس الشركاء في
السنة الماضية قد توقعوا أن تتم الأشغال نهائيا قبل نهاية سنة 2023 بناء على
توصيات رئيس الجمهورية غير أن بروز العوائق التي تم ذكرها عطل المشروع
مجددا على أمل أن يتم استلامه فعلا قبل جوان 2024.
يحظى المشروع باهتمام بالغ من طرف رئيس الجمهورية الذي يتابع وضعيته
باستمرار وهذا ما يبين حجمه الحقيقي كواحد من أهم المنشآت التي تدخل ضمن
تحديات ضمان الأمن الغذائي وتغطية حاجيات السوق الوطنية وتحقيق الاكتفاء
الذاتي فالمصنع سيضمن تغطية 40 بالمئة من حاجيات السوق الوطنية كما
سيساهم في بلوغ رهان التصدير سيما في هذه الفترة التي يمر خلالها العالم عدم
استقرار سيما في مجال الأمن الغذائي.