احتج العشرات من مكتتبي السكنات التساهمية والترقوية، أول أمس، أمام مقر ولاية سيدي بلعباس على تأخر انجاز سكناتهم لمدة فاقت العشر سنوات خاصة مشروع 40 مسكن الذي تم فيه تسجيل تجاوزات منها منح سكن ل03 أو 04 أشخاص وهو ما وصفوه بالنصب والاحتيال من طرف المقاولة التي تتواجد حاليا رهن الحبس ،إذ كيف ل 40 وحدة ان تبااع لنحو 200 شخص ، حيث طالبوا باتخاذ إجراءات ردعية في حق المقاولين المتقاعسين عن انجاز و تسليم المشاريع السكنية حتى وان تطلب الأمر سحبها منها وإعادة منحها لآخرين .
ردد المحتجون عبارات نددت بالتماطل الذي تعرفه عملية انجاز سكناتهم المسجلة اغلبها سنوات 2009 رغم إقدامهم على تسديد قيمتها المالية، حيث حملوا مسؤولية هذه الوضعية إلى السلطات المعنية التي تتحرك حسبهم لحل هذا المشكل العالق منذ سنوات وطالب المحتجون خلال وقفتهم بسحب مشاريعهم من المقاولات التي اثبت فشلها وعجزها عن انجازها مطلبين منها في ذات الوقت إعادة لهم مبالغهم المالية التي سددوها نظير حصولهم على سكنات لم ترى النور بعد، وأخرى لا تتوفر على الماء والغاز وقنوات الصرف الصحي.
وناشد هؤلاء المحتجون السلطات من اجل مساعدتهم على استرداد أموالهم التي استولى عليها المرقين العقاريين حتى يتسنى لهم شراء سكنات أخرى مادامت السكنات التي اكتتبوا فيها لم يستلموها منذ سنوات لتتبخر في الأخير أحلامهم في الحصول على سكن راق لعائلاتهم، ورفض المعتصمون فظ احتجاجهم إلى غاية تلبية مطالبهم خاصة وأنهم يجددون كل مرة وقفتهم أمام مقر الولاية لكن دون التكفل الفعلي بانشغالاتهم متسائلين في الوقت ذاته عن سبب الصمت الذي تلتزم به السلطات إزاء هذه المهزلة.
وفي الأخير، طالب المحتجون الجهات المركزية من اجل التدخل لوضع حل نهائي من خلال إدراجهم ضمن صيغة أخرى من السكنات أو استرجاع أموالهم المنهوبة من طرف المقاولة المكلفة بالإنجاز والتي راحوا ضحيتها منذ 2009 إلى يومنا هذا.
ص.عبدو