التعديلات المقترحة بلغت 90 تعديلا أحيلت على اللجنة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
ومن بين جملة التعديلات التي جاءت في مشروع قانون المالية، والتي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني، تلك المتعلقة بإلغاء المادة 29 الخاصة برفع الضريبة الجزافية على التجار، كما تم المصادقة على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري من 10 بالمائة إلى 7 بالمائة، الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها، علاوة على ذلك، تمت الموافقة على تعديل المادة 22 المتعلقة بنشاط النقل بسيارات الأجرة، حيث تم تخفيض الضريبة من 12 بالمائة، إلى 5 بالمائة.
كما تم الموافقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن، بالإضافة إلى تعديل المادة 14 و18 من القانون ذاته، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وفي سياق ذي صلة، رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
للإشارة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
خنتر ح