تمتلك النيجر، حيث تركز القوى العظمى أنظارها اليوم – بالرغم من الحرب الدائرة بأوكرانيا -، ثالث أكبر مخزون لليورانيوم في العالم، ومثل منطقة الساحل برمتها، أصبحت محط مطامع الكبار. وما الانقلاب على الرئيس محمد بازوم سوى المبرر لتفعيل آليات الحرب الموجودة أصلا قبل الانقلاب.
وفي هذا المحيط، حيث يتفشى الارهاب سواء “النصرة” أو “الدواعش” أو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي أفل نجمه، يتم شحذ الاستراتيجيات الغربية للسيطرة على الموارد الطبيعية.
ففي حين وصلت فيه الموارد الطبيعية الغربية إلى انتهاء صلاحيتها تعج منطقة الساحل بما يغري: الأتربة النادرة التي لا بد منها في الصناعات الإلكترونية الحديثة والنفط والغاز والذهب والفوسفات والالماس والنحاس والحديد والفحم والنيكل والزنك والبوكسيت واليورانيوم والبلوتونيوم، المنغنيز، الكوبالت، الفضة، الكروم، القصدير، الأملاح المعدنية، هذا بالإضافة إلى المياه الجوفية في الصحراء الكبرى حيث أكبر مخزون من المياه على وجه الأرض.
كما أن تضارب المصالح في المنطقة يغذي شهية المجموعات الدولية الكبرى. فبالإضافة إلى شركة أريفا، الشركة الرائدة في إنتاج اليورانيوم على مستوى العالم، تعمل 500 شركة فرنسية في الساحل الإفريقي.
أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فلابد أن تعرف أن شركات أمريكان كوربوريشن، وبي إتش بي، وجينكور، وأشانتي جولدفيلدز، وباريك جولد، وراند جولد، في السنغال، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وموريتانيا.
وكانت السيطرة على هذه المساحة الساحلية الصحراوية في قلب اهتمامات باريس وحلفائها منذ عدة سنوات وفي صلب تركيز واشنطن منذ 2001. ومن وجهة النظر هذه، فإن نشاط التنظيمات الارهابية، على الرغم من التهديدات الحقيقية، يعد بمثابة ذريعة لإضفاء الشرعية على الخطاب والاستراتيجية الأمنية الغربية.
وتنشط فرنسا بشكل خاص مع قواتها المتمركزة في منطقة الساحل أو بالقرب منها. ولديها أربع قواعد عسكرية متفرقة في إفريقيا – في السنغال وتشاد وكوت ديفوار والغابون وجيبوتي – بالإضافة إلى وجودها المحدود وغير الدائم في تشاد والنيجر. فالسيطرة على الموارد الطبيعية في القارة -لا سيما الطاقوية منها- هي لب السياسة الخارجية للقوى الكبرى في المنطقة والتصدي للوجود الصيني والروسي هو الحرب الحقيقية التي لن تنتهي حتى تكسر شوكة إحدى القوتين أو تقلم أظافرها.
أ.ف