– الرئيس تبون يأمر بتجسيد مشروع الرقمنة على مستوى قطاع المالية في غضون 6 أشهر
– الرئيس تبون يأمر بتسريع مسار فتح رأسمال البنوك العمومية
– الرئيس تبون يأمر بمراجعة منحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة المقدّرة حاليا بـ 3 آلاف دج
ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وعروضا أخرى تخص قطاع المالية، منها رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك ومدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية.
بعد افتتاح رئيس الجمهورية للاجتماع والاستماع إلى محتوى جدول الأعمال، ومنحه الكلمة للوزير الأول لعرض حصيلة نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، أمر الرئيس بمراجعة مشروع القانون الخاص بتدابير الحصول على نفقة المطلقات بهدف إثرائه أكثر مع الأخذ بعين الاعتبار أن يبقى الصندوق الخاص بالنفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، تطبيق تدابير وإجراءات إدارة الصندوق على المستوى المحلي أيضا من اختصاص وزارة العدل، كما أمر رئيس الجمهورية بمراجعة منحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة المقدّرة حاليا بـ 3 آلاف دينار، وذلك مواصلة لمسار صون كرامة المواطنين على اختلاف فئاتهم وحماية القدرة الشرائية.
من جهة أخرى، وبخصوص عرض حول كيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للمشاريع الاستثمارية، أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لمشروع ثلاثة مراسيم رئاسية تُنظم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري، وشدد على ضرورة أن يكون إنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية ضمن رؤية جديدة مستقطبة للاستثمار، بما فيها الاستثمارات الخاصة. كما أمر بضرورة أن يتم التمييز بين الاستثمارات الاقتصادية والسياحية والحضرية التي تسيرها الوكالات العقارية، كُلا على حِدة، تكريسا للشفافية وتحقيقا للنجاعة الاقتصادية، مع التحضير لعرض من قبل وزير السكن والعمران والمدينة في مجلس الوزراء، يتعلق بالآفاق المستقبلية للمدينة الجديدة لبوغزول من أجل الشروع في تعميرها واستغلالها بنجاعة، حيث بقيت بلا روح منذ بداية المشروع قبل عقود.
أما بخصوص رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، أكد الرئيس أن الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد، وأمر في هذا الشأن بتأسيس بنك معلومات جزائري بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها بأمثل وأنجع أسلوب، كما أمر أيضا وزير المالية ووزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة، مع الاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي بالنسبة للدولة على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات دوليا.
وفيما يتعلق بمدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية، شدد الرئيس تبون على مبدأ الشفافية لمباشرة الإصلاح المالي ومسايرة التحولات العالمية في هذا القطاع، الذي يعد ركيزة الاقتصاد الوطني، فضلا عن تسريع مسار فتح رأس مال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة، تحفز على تغيير نمط التسيير القديم المرتكز حاليا على الإدارة بدل النجاعة الاقتصادية.
كما سلط مجلس الوزراء الضوء على عرض حول بنك الإسكان وفتح بنوك جزائرية في الخارج، حيث شدد الرئيس على تسريع عملية فتح البنوك الجزائرية في الخارج مع استكمال كل الإجراءات، ضمن مقاربة اقتصادية جديدة وفعالة واستدراك تأخر إطلاق بنك الإسكان بتقليص الآجال المقررة لدخوله حيز الخدمة.
هـــــارون. ر