صدر في العدد 50 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23-290 المؤرخ في 3 أوت 2023، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 12 جوان 2004 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره، الموقع من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن. ويتولى المجلس مهام المساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات واستراتيجيتها، القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها، واقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية لتسهيل توسع الصادرات خارج المحروقات. ومن مهام المجلس، حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي، اقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل عملية التصدير ودخول المنتجات الجزائرية للأسواق الخارجة، وكذا صياغة كل الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية.
كما يضطلع بدراسة كل التدابير التحفيزية التي من شأنها دعم المصدرين أو كل عملية تثمين للمنتجات المحلية، مع اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين النشاطات في المناطق الحرة والتدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير. ويرأس المجلس الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، ويتشكل من 12 وزيرا، بالإضافة إلى ممثل محافظ بنك الجزائر، المدير العام للجمارك، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، رئيس الفرقة الوطنية الفلاحية، رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات، رؤساء الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير. وفي إطار الرقمنة، سيتم إنشاء لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية مبوبة حسب القطاعات المتدخلة في عملية التصدير، تخصص لتلقي ومعالجة الشكاوى الواردة من المصدرين، حيث تمثل هذه المنصة أداة لمساعدة المجلس في متابعة رفع كل العراقيل عن عمليات التصدير واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تسهيلها.
وأشار المرسوم التنفيذي إلى أن المجلس يرفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول أشرف يوم 31 جويلية الماضي على تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات.
ــــ الجزائر تنضم إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات
كما صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات. ووفقا لهذا المرسوم الرئاسي رقم 23-281 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 31 جويلية الماضي “تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع كل التحفظات والتصريحات التفسيرية، إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات المحررة بجنيف في 2 ديسمبر 1972، المعدلة”. كما تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا آخر (رقم 23-282 المؤرخ في 31 جويلية 2023) يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنتدى الدول المصدرة للغاز بشأن مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الموقع بالجزائر العاصمة بتاريخ 26 جانفي 2023.
الياس بدر الدين