أكدت وزارة التربية الوطنية أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المصادق عليه أول أمس من طرف مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيكون له الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للقطاع.
وأوضح الوزارة عبر بيان لها أن مشروع القانون الأساسي وكذا النظام التعويضي ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي، للتعبيرعن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع.
وأضافت الوزارة أن مشروع القانون يتضمن عدة نقاط منها الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمنها النص ساري المفعول بما فيها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب, ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب، إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية و تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى واستحداث رتبة +أستاذ مميز+ ضمن المسار المهني لموظفي التعليم وتثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
كما أكدت الوزارة على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات، مضيفة أن هذه الحقوق والواجبات ستكون محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها.