كشفت نجيبة جيلالي، وزيرة البيئة وجودة الحياة، أن مشروع قانون تسيير النفايات، يتضمن استبدال البلاستيك أحادي الاستعمال بشكل تدريجي. وهذا من أجل مكافحة انتشار هذه المادة الملوثة للبيئة. وفاءً بالتزامات الجزائر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة خلال ردها على أسئلة وانشغالات النواب المتعلقة بمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني إلى إتلاف 1039.5 طنا من المبيدات منتهية الصلاحية، والملوّثات العضوية الثابتة على مستوى أربع عشرة ولاية، من أصل 5991.73 طنا موزعا على 57 موقعا بـ 45 ولاية، مضيفة أن العملية مستمرة لتشمل 33 ولاية متبقية إلى غاية سبتمبر 2026.
واستعرضت الوزيرة أهم إنجازات القطاع بخصوص النفايات المنزلية وما شابهها، على غرار القضاء وإعادة تأهيل العديد من المفرغات العشوائية بولايتي وهران وتقرت، بالإضافة كذلك إلى إنجاز 24 محطة لمعالجة عصارة النفايات من بين 34 محطة مبرمجة، في حين توجد عشر محطات قيد الإنجاز على مستوى الولايات الساحلية والهضاب العليا، ناهيك عن إنجاز وحدة لغسل وتحويل الأكياس البلاستيكية المستعملة، و اقتناء حاويات خاصة بالفرز الانتقائي في بومرداس والجزائر ووهران.
كما تم اعتماد 432 مؤسسة خاصة تقوم بتشغيل ما بين ثلاثة إلى عشرة عمال لجمع النفايات، بحسب أهمية المؤسسة، مما يؤكد أهميتها في الاقتصاد التدويري.
وأوضحت جيلالي أن هذا النص الجديد يحول مفهوم النفايات من إشكالية لابد التخلص منها، إلى مواد أولية قابلة للتثمين وجعلها موردا اقتصاديا يعتمد عليه في إنعاش الصناعة
التحويلية عن طريق إلزام اللجوء إلى التنظيم والتصميم الايكولوجيين.
هذا ويكرس مشروع قانون تسيير النفايات الذي تم عرضه للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، كأداة رئيسية لترقية الاقتصاد الدائري.
شيماء بوكرشة
| RépondreTransférer |