عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس، جلسة عمل مع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، خصصت لملف التكفل بالحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري. وأوضح بيان لوزارة العمل أن الطرفين تطرقا خلال هذا اللقاء إلى “سُبل إعادة تشكيل وتنصيب اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بمتابعة تجسيد بنود الاتفاقية الإطار للتعاون في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية وترقية المؤسسة المصغرة، المبرمة بين الوزارتين في جويلية 2020”.
وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر بن طالب أنه “تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تم اعداد مشروع جهاز يخص تعويض مهنيي الصيد البحري خلال فترة غلق الصيد بسبب الظروف الجوية أو الراحة البيولوجية، وذلك عبر تكفل ميزانية الدولة بالنفقات المترتبة عن هذا التعويض”. وأوضح أن هذا الجهاز “سيسمح بمساعدة هذه الفئة عن طريق منح تعويض غير خاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي”، مع “اعتماد الفترات المعنية في حساب التقاعد”. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن قطاع الضمان الاجتماعي وضع “تنظيما خاصا” لفائدة مهنيي الصيد البحري يسمح بتطبيق “نسبة مخفضة لاشتراك الضمان الاجتماعي مقابل الاستفادة من جميع الخدمات، على غرار العمال الأجراء”. بدوره، أشار بداني إلى ارتفاع عدد مهنيي الصيد البحري المستفيدين من الحماية الاجتماعية من “27 ألف منتسب في سنة 2020 إلى أزيد من 35 ألف مع نهاية سنة 2022”. وأضاف الوزير أن هذا اللقاء يعبر عن “الإرادة القوية” لمواصلة العمل “المشترك بالتنسيق والتشاور الدائمين قصد الاستجابة لتطلعات مهني الصيد البحري وتربية المائيات بما يسمح بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري”، وفقا لما تضمنه البيان.
حسين. خ