أكد الوزير خلال افتتاح أشغال لقاء منظم تحت شعار “من أجل استثمار جذاب ومستدام”، جمع المستثمرين بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن القطاع “تمكن رغم الصعوبات الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19 والجفاف من تقليص الواردات بقيمة 435 مليون دولار بفضل المشاريع والبرامج التي شرع فيها ميدانيا”.
ووفق حمداني، فان الجزائر صنفت من طرف منظمات دولية، “البلد الوحيد في افريقيا والمغرب العربي المستقر غذائيا بنفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية بتقليصه نسبة الجوع إلى أقل من 2.5 بالمائة خلال السنة الجارية”.
وأكد الوزير في هذا الإطار حرص السلطات العمومية على توفير تسهيلات وإمكانيات أكثر للمستثمرين لاسيما من خلال ديوان الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية، مما يساعد المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في أحسن الظروف، داعيا المستثمرين وأرباب العمل وحاملي المشاريع للمساهمة في تطوير هذا المجال الحيوي الذي يوفر لهم إمكانيات النمو.
كما أكد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في الجزائر، أن إزالة البيروقراطية من الفعل الاقتصادي سيسمح بتحرير الاستثمار وتحقيق الثبات والاستقرار في المشاريع.
وأوضح الوزير ان القطاع قام بعدة إجراءات لإزالة الممارسات البيروقراطية من الفعل الاقتصادي لاسيما من خلال استحداث الشباك الموحد .وقال الوزير إن القطاع عمل على تخفيف اللجان واللجان الفرعية المكلفة والإجراءات الإدارية للتمكن من منح الآلاف من الهكتارات من العقارات الفلاحية خارج أطر البيروقراطية. وحسب حمداني فان العقار الفلاحي يمثل أداة للاستثمار، مشيرا إلى أن القطاع أحدث قطيعة مع الماضي باستحداثه الأرضية الرقمية وديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية .وتابع: “إذا تركنا الفعل الاقتصادي خاضعا لمجموعة لجان وحقيبة وثائق والتنقل عبر مديريات الولايات لن نتمكن من تطوير الاستثمارات والاقتصاد الوطني عموما”.
وبخصوص استرجاع العقار الفلاحي أوضح حمداني أن العقارات المسترجعة لا تشخص وتوجه للاستثمار مهما كان نوعه ولفائدة المستثمرين عامة”. وفي رده على سؤال يتعلق بارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية في السوق، قال إنه تم وضع لجنة قطاعية حيز الخدمة لتقوم بكل إجراءات الرقابة، وأضاف بأن اللجنة وضعت ورقة طريق يتم الاعتماد عليها يوميا.