يبدو أن آثار التطبيع ستكون دراماتيكية بالنسبة للمغرب، بل سيكون من الضروري الآن إدارة الاحتجاجات الشعبية، التي بدأت تترسخ في مدن مثل مكناس وسلا.
وبالفعل، وفي سرية كبيرة، قام القصر الملكي بتعيين يهودي على رأس مؤسسة إسلامية من شأنها إدارة الحبوس والشؤون الاسلامية. وكانت هذه أخطر خطوة يقوم بها القصر الملكي لأن الأمور الاسلامية بقيت ـ بالرغم من التطبيع مع الكيان الصهيوني ـ خطا أحمر لم يجرؤ على تخطيه.
ومع هذا التعيين فقد بدا ظاهرا للعيان أن المخزن ليس له خطا أحمر بل لنقل أن الصهاينة استطاعوا الاستحواذ على قدر كبير من مؤسسات الدولة بما فيها الشؤون الدينية والإسلامية.
ونتيجة لذلك فإن الذي يدير الأوقاف في مملكة جلالته أصبح اليوم يهودي صهيوني وهو من عائلة – إن لم يكن في الواقع شقيق – وزير داخلية الكيان الإسرائيلي آري درعي، حيث أنهما يحملان نفس الاسم.
وفي مناقشات البرلمان المغربي طلبت النائب الشعبية نبيلة منيب من الوزير تقديم توضيحات للبرلمان حول الأسباب التي دفعت وزارته إلى إسناد هذه الإدارة إلى يهودي معروف بعلاقاته مع مسؤول إسرائيلي كبير، وهو ما رد عليه الوزير بأن ذلك هو جزء من تقليد مبني على العيش معًا، وأنه “إذا رفض المغرب هذا المنصب، فسيظهر للمجموعة الدولية كدولة عنصرية”.
كان هذا الأمر كافيا بالنسبة للشعب المتذمر أصلا من التطبيع مع الكيان الصهيوني لإشعال نار الاحتجاجات والوقفات ببعض المدن المغربية. وبالفعل، اندلعت احتجاجات شعبية، ونظمت اعتصامات، ومن المتوقع أن تمتد الاحتجاجات إلى كامل تراب المملكة، لأنه تقول الأوساط المحافظة بالمملكة، خاصة في الأوساط الاسلامية المغربية “تم تجاوز الخطوط الحمراء إذ استحوذ اليهود على مفاصل الدولة واستأثروا بمهمات غير دستورية”.
يحدث هذا في حين تنزعج الرباط بالفعل من الحرب بين حماس والكيان الصهيوني، حيث أظهر الناس على نطاق واسع أنهم ضد سياسة المخزن المؤيدة لإسرائيل، ولكن مع هذا التعيين الغريب، فإن الانفجار ينذر بإحداث ضجة بعد انتهاء الحرب في غزة.
فيصل أ