07 سنوات سجنا لرئيس عصابة مختصة في تزوير وثائق مركبة بجيجل

قضت محكمة الجنايات بجيجل، حكما بـ 07 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في حق المتهم الرئيسي الذي كان في حالة فرار “ب. م” لقيامه بتقليد ختم رسمي واستعماله في تزوير وثائق ومحررات رسمية وتكوين جمعية أشرار.
تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2017، حين قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق عقب إخطارها من طرف رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة بتقدم شخص يطلب البطاقة التقنية لسيارة غير موجودة ضمن حركة المركبات بجيجل، أين تم حجز المركبة على مستوى المحشر البلدي ببلدية الأمير عبد القادر وتوقيف المعني، ولدى استماعه أكد أنه اشترى المركبة من ولاية تبسة، وبعد عرضها على مهندس المناجم أكد أن الرقم التسلسلي والختم الصانع ولوحة الصانع أصليين، وبتوسيع دائرة التحقيق تبيّن أن تصريح بالبيع يحمل هوية شخص “ب.م” غير مقيد على مستوى البلدية وأنها مزورة.
الضحية أكد أنه بحكم عمله بالجنوب طلب من صديقه أن يتوسط له لشراء سيارة أين عرض عليه سيارة من نوع “سكودا” لصاحبها المدعو “ب.م.د” واتفق على المبلغ المحدد لشراء السيارة، وإصدار التصريح بالبيع ليتفاجأ بعد أخذه السيارة وتنقله إلى ولاية جيجل لاستخراج البطاقة التقنية أن الوثائق التي تحملها السيارة مزورة؛ ليتم استدعاء المتهمين في القضية منهم الكاتب في البلدية والبائع والوسيط اللذان أنكرا التهم المنسوبة إليهم. قاضي التحقيق، بعد إتمام التحقيقات مع أطراف القضية لم يتم الوصول إلى معلومات حول شخص باسم صاحب السيارة المسجل على الوثائق “ب. م” ليتبيّن أن كل من المتهم “ب.م.د” و”س.ر” كاتب ببلدية مرسط بولاية تبسة والمتهم “س.م.ر” عامل بذات البلدية قد تورطوا في قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام رسمية، وتزوير وثائق مركبة وتسجيلها باسم وهمي، كما تبيّن من خلال التحقيقات الأمنية حول المتهمين أن المتهم الرئيسي له سوابق قضائية في التزوير، حيث أن المتهمين الثلاثة تمت إدانتهم بأحكام سابقة فيما بقي المتهم الرئيسي في حالة فرار.
بوفافة. ع