أصدر مجلس قضاء العاصمة، حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهم عبد القادر قاضي -وزير الأشغال العمومية الأسبق بصفته والي لولاية عين الدفلى، مع خفض العقوبة لزوجته المتهمة غير الموقوفة المسماة “ب.ر” من 3 سنوات حبسا نافذا وجعلها موقوفة النفاذ، بتهم تتعلق بجنح تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتصريح الكاذب للممتلكات، مع إخفاء عائدات محصلة من جرائم فساد، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما أيّد المجلس الحكم السابق في حق باقي المتهمين ويتعلق الأمر بابن الوزير محل المتابعة المتهم غير الموقوف المدعو “ق. م” المدان بعامين حبسا نافذا، وكذا صهريه غير الموقوفين كل من المدعو “ب. ش” والمسماة “ه. ر”. وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين في قضية الحال بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتصريح الكاذب للممتلكات وإخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وتوبع المتهم عبد القادر قاضي وأفراد عائلته بناء على تحقيقات قضائية توصلت إلى امتلاكه بطريقة مشبوهة لشقق وعقارات بباريس، وأخرى بالعاصمة بدرارية ووهران إلى جانب امتلاكه مزارع للأشجار المثمرة وتربية الأبقار والخيول بولاية عين الدفلى، مع رفضه التصريح بممتلكاته أمام الجهات الرسمية.