طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية، بجعل مادة التربية الإسلامية مادة مستقلة عن اللغة العربية في الطور المتوسط وإسناد تدريسها للأساتذة المختصين مع زيادة حجمها الساعي. وأكد الاتحاد، خلال جلسة عمل جمعته بوزير التربية الوطنية، على ضرورة إصلاح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء وأهل القطاع، وإعادة النظر في المناهج والبرامج ومضامين الكتب المدرسية في كل الأطوار، مطالبا بفتح مناصب مالية جديدة مع فتح ورشة عمل للتقييم لاستتباب الوضع الصحي بالإضافة إلى التدعيم بأساتذة جدد لتخفيف الضغط من تحصيل العلمية المطلوب في كل طور، علاوة على جعل مادة التربية الإسلامية مادة مستقلة عن اللغة العربية في الطور المتوسط واسناد تدريسها للأساتذة المختصين مع زيادة حجمها الساعي، وكذا ايجاد آليات لتوزيع الكتاب المدرسي.
وأشار الأنباف إلى ضرورة تعديل القانون الخاص، وإرجاع المكانة الاجتماعية اللائقة للمربي في القطاع، مع المعالجة العادلة لاختلالات القانون الخاص بما يضمن العدالة في التصنيف والترقية والإدماج لجميع الأسلاك والرتب، وكذا اعتماد مجموعة خارج الصنف لشبكة الأجور، تخفيف الحجم الساعي للأساتذة المكونين بدءا من الدرجة 8 يخفض من حجمه إلى 6 ساعات مقابل مهام خارج القسم، والمطالبة باستصدار قانون يحمي موظفي وعمال القطاع، ويجرم أي اعتداء عليهم.
ودعا الأنباف إلى استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون التدخل لمراجعة القوانين الخاصة بالعمال، بما يحفظ التكفل والرعاية الصحية للمربي، مع توفير المناصب المكيفة لتطبيق التوصيات الصادرة من مصالح طلب العمل، ورفض اسقاط الحقوق المالية العطلة الأمومة، كذا تخصيص حصص سكنية لموظفي وعمال التربية بمختلف الصيغ. وأبرز الاتحاد على ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور، بإنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية، ووضع شبكة استدلالية جديدة خاصة بأجور موظفي عمال التربية، علاوة على تحيين منحة تحسين الأداء من 15 بالمائة إلى ما لا يقل عن 60 بالمائة، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية إلى 90 دج، وتخفيض نسبة الضربية على الدخل، مع إعادة النظر في المنح والعلاوات، والتعويضات، واستحداث تعويضات وعلاوات جديدة تتماشى والمستجدات التي يشهدها قطاع التربية خاصة.
جواد.هـ