أورد قانون المالية التكميلي لسنة 2021 والذي تم عرضه مؤخرا، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمة، إعفاءات جبائية على منتجات الصيرفة الإسلامية، خاصة ما تعلق منها بعمليات اقتناء العقارات وتمليك السكنات .
حمل قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تحفيزات جبائية موجهة لفائدة منتجات التمويل الإسلامي تتمثل على وجه الخصوص، في الإعفاء من عدة ضرائب ورسوم متعلقة بالعقود المتضمنة لمنتجات الصيرفة الإسلامية خاصة بالنسبة لعمليات اقتناء العقارات وتمليك السكنات، بالإضافة إلى تدابير تتعلق بحسابات التخصيص الخاص من أهمها إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.
وحسب عدد من المتتبعين، فان هذه المبادرة جاءت كخطوة لتشجيع العمل بصيغة الصيرفة الإسلامية التي ألح كثيرا عليها المختصون بالنظر إلى مساهمتها الفعالة في بناء اقتصاديات الدول بعيدا عن المعاملات الربوية، وفي هذا الإطار أكد أستاذ الاقتصاد الدكتور بوجلال في تصريح لـ “السلام”، أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة التي دعت إلى تبني هذا النظام في أوائل القرن الماضي، غير انه لم يتجسد فعليا لأسباب عديدة، أما حاليا ومع وجود إرادة من قبل السلطات العليا تم الشروع في تجسيده، غير انه يبقى في حاجة إلى تكييف البيئة القانونية، ومراجعتها من اجل التطبيق الناجح لها، مضيفا “أن التجربة الإسلامية المصرفية أعطت حلولا للبشرية في نظام الرأسمالية والحل في النظام الإسلامي من اجل التقليص من الديون العالمية و- أوضح- أن هذا النظام المصرفي جاء ليضع موازين القسط بين مختلف عناصر الإنتاج، معتبرا أن تفاقم الديون بسبب النظام الربوي ليس له حل إلا في النظام الإسلامي وفي الصيرفة الإسلامية.
من جهته يرى الدكتور ناصر في تصريح خص به “السلام”، انه لا حل لعجز الموازنة في الجزائر إلا عن طريق الصكوك الإسلامية، مؤكدا أن هذه الآلية أثبتت نجاعتها في الكثير من الدول العربية والإسلامية وحتى في الدول غير الإسلامية خاصة في مشاريع البنى التحتية المعروفة بكونها مشاريع ضخمة وتستهلك مبالغ مالية كبيرة .
ويضيف المتحدث “في الجزائر هناك انفتاح من قبل السلطات على المالية الإسلامية والتوجه لاستخدام آلياتها خاصة بعد انهيار أسعار النفط وشح الموارد المالية للبلاد، وكان هذا الانفتاح اكبر على الصيرفة الإسلامية بعد فتح شبابيك إسلامية خاصة داخل البنوك العمومية التقليدية، وقد صرح المسؤولون بأن هذا التوجه هو بهدف استقطاب الأموال المتداولة خارج الجهاز المصرفي والمكتنزة بالبيوت” -يقول المتحدث- “غير انه لم يتم بعد الانفتاح بنفس القدر على استعمال أداة الصكوك الإسلامية “.
وحسب ناصر، فقد تم اللجوء إلى استخدام أداة الصكوك الإسلامية لتعبئة الموارد المالية لدى الأفراد والمؤسسات وتوجيهها لتمويل الاقتصاد الوطني خاصة منها ما تعلق بتمويل مشاريع البنى التحتية التي تدخل ضمن موازنة التجهيز، لان بعض تلك المشاريع يمكن أن تكون لها عائدات وهو ما من شأنه أن يخفف عجز الموازنة العامة للبلاد” .
ويرى –الدكتور- انه من الأفضل إصدار قانون خاص بالصكوك الإسلامية على غرار الكثير من الدول العربية والإسلامية كتونس والمغرب والسودان وغيرها من الدول وهو ما من شانه أن يحل الكثير من الإشكالات القانونية والتنظيمية لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية في الجزائر، ويمكن في هذا الصدد شركة التمويل الرهني أن تقوم بدور الشركة ذات الغرض الخاص وأن لا يقتصر دورها على مجال الرهونات العقارية من خلال تعديل النصوص القانونية المنظمة لها .
طاوس.ز